• الرئيسية
• المشهد الدولي

اصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي (العمل سابقا) المهندس أحمد الراجحي: إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيُسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر .

وبيّن المهندس الراجحي، أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيساً في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير مزيد من فرص العمل في السوق .

وفي السياق نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى ما يلي:

– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين