مبادرة الأزهر بشأن تكاليف الزواج في مصر تثير تفاعل كبير

أثارت مبادرة الأزهر لخفض تكاليف الزواج في مصر تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مؤتمر عقد أمس الأحد، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في المحافظات المصرية تحت عنوان "لتسكنوا إليها".
وتسعى المبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف "للقضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج"، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
وتتضمن المبادرة عدة مراحل؛ تكون الأولى منها خلال فترة الخِطبة، وتسعى لترسيخ مجموعة من الأمور أهمها: "قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل".
وروى كثيرون تجاربهم مع الطلبات المبالغ فيها لإتمام الزواج، والتي أصبحت "جزءا أساسيا من عادات بعض الأسر المصرية" على حد وصفهم.
وأثنى آخرون على مبادرة الأزهر والشيخ الطيب ووصفوها بأنها "قيّمة ومحترمة ويجب تشجيعها".
وركز البعض على بند "حصول الزوجين على دورة مكثفة في التأهيل الأسري" التي تضمنتها المرحلة الثانية، معتبرين أن غيابها "سبب رئيسي من أسباب المشاكل بعد الزواج".
في المقابل، رأى البعض أن الأزهر لم يأت بجديد، وأن بنود المبادرة "يجب أن تكون من البديهيات".
لكن كثيرين ردوا على هذا الطرح معتبرين أن "قطاعات كبيرة من الناس تسمع وتتأثر بما تقوله المؤسسة الدينية".
وتساءل البعض عن الآلية التي سيتبعها الأزهر لتنفيذ المبادرة، وهل "مجمع البحوث الإسلامية سينتقل إلى واقع الناس عملياً ليحثهم على ذلك من خلال أئمة الأوقاف وأساتذة الجامعة الأزهرية؟"
فيما انتقد آخرون المبادرة باعتبار أنها "ألغت كل مهام العريس وتركت التزامات العروسة كما هي".
وفي ذات السياق، طالب البعض بمبادرة "تحفظ للزوجة كرامتها وحقوقها بعد الطلاق كما تنازلت هي عن حقوقها لتسهيل الزواج".
ورأى فريق آخر أن المبادرة جميلة، لكنه تساءل عن سبب "عدم استغلال أموال الأوقاف المعطلة منذ مئات السنين لتزويج الشباب وإعطاء شباب آخرين قروضا حسنة".