مستحقات جبهة حربية واحدة لتغطية نفقات العملية التعليمية في صنعاء!
قبل سنوات قاموا بتحويل أسوار المدارس الحكومية الى دكاكين تجارية بمبرر دفع رواتب المعلمين، لكنهم لم يدفعوا شيئًا، واليوم يبررون رفع رسوم تسجيل الطلاب والطالبات بالمدارس الحكومية بذات المبرر المبتذل، مع أنهم يستطيعون تغطية نفقات العملية التعليمية بأكملها مع رواتب المعلمين وكتب الطلاب وبقية احتياجات التربية والتعليم بخمسة بالمائة فقط من الضرائب التي يصادرونها، أو بمستحقات جبهة حربية واحدة، مع إفتراض أن جبهات الحرب واقفة، ولكن الحكاية برمتها تدور حول عملية متكاملة من الإجراءات الهادفة لتنفير الناس من المدارس الحكومية صوب المدارس الخاصة، المدارس التي تقبض مئات الألاف عن الطالب الواحد، لتشتري الكتب المدرسية من الوزارة الحكومية، وتدفع عن كل طالب مئات الألاف أيضًا، لتصير الوزارة بغايتها المهمة إيرادية من الدرجة الأولى، وهي الغاية الرابحة جدًا جدًا.
ومن الناحية المقابلة، المبالغة في مستحقات التعليم الحكومي بلا تعليم حقيقي عامل مساعد للتنفير أيضًا، وبهذا يكون الناس أمام خيارين، مدارس خاصة أو ترك التعليم من أساسه، وهو ما يحدث بالفعل، فعشرات الألاف من الطلاب يتركون التعليم ويلتحقون بالحرب أو بالأعمال أو بالهجرة، كضرورة وجودية أرغمتهم عليها المعطيات السابقة، أما الذوات وأبناءهم فالتعليم الأهلي خيارهم المقدور عليه حتى ولو دفعوا من أموالهم الملايين، لأنهم في الحقيقة يدركون أهمية التعليم ونتائجه وضرورياته، بينما الفقراء وأبناءهم مرغمون على الحرب والعمل أو الموت والمغادرة.
إن العملية التعليمية برمتها تحصيل أموال، وتخلي عن المسئولية، وتجييش باتجاه التجنيد، وإنتهازية فئوية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجارة ومتجارة وأرباح ومصالح سلطوية ومادية، على حساب الشعب ومستقبله وأبناءه، فالأجيال الذين لا يتعلمون يرضخون للواقع ويصيرون مجرد كائنات مهيئة للحرب والقتال أو للعمل والإرغام، فالفقر مع الوعي والتعليم لا يبقى ولا يدوم، لكنه مع الجهل والتجهيل يبقى ويطول، هذه العملية التفخيخية ستتكفل بكل ملامحنا القادمة، ملامح الجهل والمجهول والظلام المتراكم، عن شباب تعرضوا للإقصاء والإستغلال والتجييش، في مقابل شباب أخرين أستفادوا من المتغيرات وحققوا أمجادهم التعليمية والتخصصية.
