• الرئيسية
• مقالات

قبل أيام أصدر محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير قرارا بتوقيف قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة العميد عبدربه لعكب.

هذا القرار يخالف القانون، حيث لا يمتلك المحافظ الصلاحية _لا من قريب ولا من بعيد _ التي تمكنه من إيقاف قائد أي وحدة أمنية أو عسكرية، وذلك يسري على التغييرات الأخرى التي أجراها المحافظ في قوات الأمن الخاصة.

فقد صدر نص القرار الجمهوري رقم 65 لعام 2002م (م1) على اعتبار هيئة الشرطة مرفق ذو طابع عام على المستوى الوطني وتستثنى من خضوعها لقانون السلطة المحلية. وهذا يعني مخالفة صريحة للقانون من قبل المحافظ.

فيا أيها المحافظ، ها نحن نهديك هذه المعلومة وهذا القرار، فإن كنت تعلمه فهذا يعني أنك تشرّع لتجاوز القانون وهذا يعني عدم احترام الشعب والدولة وهي مصيبة، وإن كنت لا تعلم عنه شيئا فتلك مصيبة أعظم، فكيف لشخص في منصب محافظ لا يطّلع على القوانين والقرارات التي تخص السلطة المحلية، فأين مستشاروك القانونيين وغيرهم، أم هم كذلك لا علم لهم بما هو في صلب اختصاصهم؟

عموما أيها المحافظ التزامك بالقانون سيخلصك من مواجهة أبناء محافظتك وإدخال شبوة في صراعات هي في غنى عنها، فيجب أن لا تضع أي حساب فوق شبوة وأبنائها وقانون الجمهورية اليمنية.

ملاحظة: أتمنى ممن يعرف المحافظ إيصال الفكرة إليه كي لا يستمر في مخالفة النظام والقانون.