• الرئيسية
• المشهد اليمني

يخوض مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حملة أكاذيب مفضوحة تقودها جماعة الحوثي بشان صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.
ففي وقت أكد فيه مجلس القيادة الرئاسي مرارا، حرص الحكومة على دفع كافة مرتبات موظفي الدولة شرط توريد جماعة الحوثي كافة عائدات موانئ الحديدة؛ إلا أن جماعة الحوثي تشترط هي الأخرى صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز؛ في أكاذيب مفضوحة ومكررة.
وبحسب تصريحات حكومية، فان الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية التي تحصلتها مليشيا الحوثي من ميناء الحديدة بلغت ١٠٥ مليار ريال يمني، تكفي لتغطية الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أنها استمرت في جبايتها وحرمان الموظفين منها؛ ضاربة باتفاق ستوكهولم الذي حملها صرف المرتبات عرض الحائط.
يأتي ذلك وسط ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها، لدفع المرتبات المتأخرة، وبدء الصرف بانتظام لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين حسب كشوفات 2014.
وكانت المجموعة الخماسية بشأن اليمن المكونة من أمريكا وبريطانيا وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أعلنت دعمها لتمديد فترة الهدنة التي ستنتهي مساء اليوم.
وقالت في بيان إنه "يجب أن يستخدم جميع الأطراف العوائد المالية لدفع المرتبات".