ارتفاع أسعار السمك في عدن الى مستويات صادمة واستيراد كميات من الحديدة والبنك الدولي يتدخل

وصلت اسعار السمك في العاصمة المؤقتة عدن الى اسعار قياسية في الآونة الاخيرة ، وسجل سعر الكيلو الواحد للثمد ، صباح امس السبت، أعلى تسعيرة له في تاريخ مدينة عدن، حتى ان راتب الموظف الحكومي لا يكفي لشراء 3 كيلو سمك ، حيث وصل سعر الكيلو الواحد للثمد إلى 14000 ألف في أسواق عدن
وسجل الكيلو الديرك يوم السبت في عدن سعرا خياليا وصل الى 20 الف ريال للكيلو الواحد.
ووهوما يعني ان الموظف الحكومي اذا أراد شراء سمك فانه سيقوم بشراء 3 كيلو بمجموع مرتبه الذي لايزيد عن 60 الف ريال يمني.
وعبر مواطنون عن أسفهم الشديد جراء الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السمك بعدن في ظل صمت مُريب من قبل الجهات الرقابية.
وتشهد أسعار مختلف أنواع السمك ارتفاعاً متواصلاً في مدينة عدن منذُ شهر دون أي تدخل من قبل الجهات المختصة لوقف هذا الارتفاع الجنوني، وسط مطالبات بضرورة تحسين ظروف المعيشة للناس.
وعلى اثر هذا الارتفاع في اسعار السمك بعدن اضطر عدد من تجار بيع الأسماك الى شراء كميات من محافظة الحديدة.
ولجأ عدد من باعة الأسماك الى استيراد كميات من الأسماك والجمبري المصطاد من بحر الحديدة الى عدن عقب ارتفاع أسعاره في عدن بصورة كبيرة.
وقال عدد من تجار الأسماك ان فتح باب التصدير الى خارج البلد من سواحل عدن جعل أسعار الأسماك في عدن اغلى ثمنا من سعرها في صنعاء والحديدة.
وعلى خلاف عدن يتم منع التصدير في صنعاء والحديدة الى خارج البلد وهو الامر الذي كان يفترض تطبيقه في عدن مقر الشرعية اليمنية.
ويعيش غالبية اليمنيين بسبب ظروف الحرب ظروف معيشية بالغة السوء.
وكان البنك الدولي وافق أمس على منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتهدف المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة، فضلا عن تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ويسعى المشروع، ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن؛ وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.
وسيعمل المشروع مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية المعنية بمصائد الأسماك، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.
واليمن عضو في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء تستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن. ومن خلال هذا البرنامج، ستعزز المنطقة التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية الوفيرة سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل. وقبل نشوب الصراع، كان اليمن منتجا رئيسيا للأسماك، حيث وجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية - بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا. وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي. لكن الصراع تسبب في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية، ما يعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.
وقالت تانيا ماير، مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي "بالنسبة للمجتمعات الساحلية، تعد مصائد الأسماك مصدرا حيويا لكسب الرزق والتغذية. وهذا المشروع لن يساندها فحسب، بل سيساعد أيضا على تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل عالية القيمة، وضمان إدارة الموارد البحرية على نحو مستدام."