برلماني يمني يكشف عن انتهاكات المليشيات ضد النساء في السجن المركزي بصنعاء
كشف البرلماني اليمني احمد سيف حاشد عن انتهاكات خطيرة للميليشيات الحوثية ضد النساء في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
ودعا حاشد في سلسلة تغريدات على تويتر النائب العام المعين من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء لزيارة قسم النساء في السجن المركزي، ورفع المظالم عن بعض السجينات بشكل عاجل.
مشيرا الى انه تم منع لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء من استكمال زيارتهم لقسم النساء في السجن، ولعنابر المسجونين من الرجال، وقسم الأحداث في السجن.
وتساءل قائلا : "كيف تسمح سلطات السجن المركزي بصنعاء لأناس من خارجه للدخول إليه، وانتزاع اعترافات وتوقيعات على نزيلة في السجن والخروج بما تم انتزاعه إكراها أو استدراجاً بعيدا عن سلطة القضاء وإجراءاته القانونية، أو بتواطئي منه".
وأضاف “فيما لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء تمنعها تلك السلطات من ممارسة مهامها الدستورية والقانونية للحيلولة دون انكشاف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات السجن بحق العدالة ونزلاء السجن.
وتحدث حاشد عن إحدى الحالات حيث طلب من مدير السجن المركزي زيارة السجين عزي عمر المحكوم عليه بالإعدام، فأعتذر مدير السجن بمبرر أنه لا يستطيع البحث عنه بين ألفي سجين.
ولفت الى انه حاول ان زيارته شاملة للمعتقل كاملا نساء ورجال لكنهم حاولوا قصر الزيارة على نزيلة واحده فقط وجهزوا الأمر على ما يريدون.
وأضاف: عندما أصريت على استكمال زيارة جميع نزيلات السجن، سمحوا لي بزيارة البعض، ثم قطعوا زيارتي فجأة، ورفضوا السماح لي بالاستمرار، او استكمال ما كنت قد بدأته.
واردف : وفي اليوم الثاني لم تسمح لنا سلطات السجن من الدخول لاستكمال ما اتينا لأجله من مهمة، والحيلولة دون الاستمرار في كشف الانتهاكات التي تحدث للسجينات والسجناء من قبل سلطات السجن، والجهات ذات العلاقة.
وتابع قائلا : "أرادو ان تكون زيارتنا سياحية للسجن المركزي وان تكون مجرد فرجه تنتهي بالشكر والامتنان لإدارة السجن، ولإدارة مصلحة السجون، وفي أسوأ حال ارادوا أن نكتفي بأقل من القليل.
وأضاف : وعندما شعروا إننا لم نأت لهذا، وإنما أتينا جادين لممارسة مهامنا وصلاحياتنا الممنوحة لنا، منعونا من الاستمرار في تنفيذ ما اتينا لأجله، وحالوا دون كشف ما يحدث في السجن من انتهاكات وتجاوزات وربما أكثر منها.
واكد "حاشد" ان هناك سجون سرية وقال إذا كان كل ما ورد وجدناه في سجن مخصص لتنفيذ الأحكام الجنائية، فما بالنا بالسجون السرية، والسجون التي نزلاؤها ساسة أو منسوب لهم جرائم الخيانة ونحوها من الجرائم، وهي سجون لا يتم السماح لنا بأن نتخطى عتباتها برغم حقنا الدستوري والقانوني واللائحي الذي يكفل لنا هذا الحق كلجنة حقوق وحريات في البرلمان غير المعترف به في العاصمة المختطفة صنعاء.
