القطاع الخاص اليمني يطلق رؤية جديدة لإعادة الإعمار

أعلن القطاع الخاص في اليمن عن إطلاق رؤية لإعادة إعمار البلاد التي تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال سنوات الحرب.
وتتضمن رؤية القطاع الخاص التي اقترحتها الغرف التجارية الصناعية مشاركةَ القطاع في بناء ورسم السياسات العامة والخطط المرتبطة بإعادة الإعمار، كون القطاع الخاص الأكثر دراية باحتياجات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً لرؤية الغرف فإن خطة إعادة الإعمار يمكن تنفيذها كمشاريع في إعادة إعمار البنية التحتية والإسكان والكهرباء والطاقة، إلى جانب قطاعات التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي.
وبحسب القطاع الخاص فإن بإمكانه المساهمة في توفير جزء من التمويل اللازم لعملية الإعمار عن طريق الجهاز المصرفي الرسمي أو عبر وسائل تمويلية أخرى، كإنشاء الشركات المساهمة أو الاستثمار في السندات الحكومية والصكوك وغيرها من وسائل التمويل.
وفي تصريحات صحفية، قال مدير عام الاتحاد اليمني للغرف التجارية الصناعية، إن القطاع تكبد أضراراً وخسائر فادحة طوال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار متعلقة بالدرجة الأولى بالبنية الأساسية.
يُشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية (الذي أنشئ في العام 1982) يقترح إنشاء صندوق عام تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمانحون، وكذا إنشاء بنك للاستثمار وإعادة الإعمار على شكل شركة مساهمة عامة تشارك فيه الحكومة والبنوك والأفراد بالتزامن مع إنشاء صناديق استثمارية متخصصة على مستوى المحافظات، وآخر ائتماني دولي بإشراف الدول والمنظمات المانحة.
إلى ذلك يَعتبر القطاع الخاص أن بإمكانه توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والخدمات اللازمة لإعادة الإعمار، ما يتطلب توفير ظروف مناسبة للقيام بوظيفة الإمداد لاحتياجات المشاريع المتصلة بالإعمار.
وكان البنك الدولي قدر تكلفة إعادة إعمار اليمن بقيمة 25 مليار دولار، وفقاً لمديرة مكتب البنك باليمن تانيا مير.