تحذيرات من خطة حوثية محكمة لشل نصف المجتمع اليمني

تعالت الأصوات المحذرة من خطة حوثية محكمة لشل نصف المجتمع اليمني.
وشدد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في افتتاحيته الشهرية، أطلع عليها " المشهد اليمني "، على "أنه لا يجب المساومة على مكتسبات المرأة اليمنية في ظل التهديد الحوثي لها، حيث تزايدت الممارسات القمعية التي تنتهجها سلطات جماعة الحوثي ضد النساء خلال الأشهر الأخيرة".
وقال المركز إن انتهاكات الحوثيين ضد النساء أصبحت شائعة بشكل ملفت مع اشتراطها موافقة ولي الأمر أو المحرم على أي نشاط للمرأة في مناحي الحياة، وهي ليس أقل من خطة منظمة تُنفذ بإحكام لشل نصف المجتمع اليمني وحصر المرأة في أدوار محدودة تتعارض مع المُثل العليا للجمهورية والمعايير المعمول بها دوليا.
وأضاف: تتمثل رؤية الجماعة في إنشاء نظام ثيوقراطي قائم على مذهب الشيعية الزيدية، يعود بالمجتمع إلى قيم ما قبل العصر الحديث انطلاقا من موروث الأصالة والهوية الإسلامية وفقا لرؤيتهم، فنظام المحرم المطبق في ظل الحكم الحالي لطالبان في أفغانستان مشابه للمطبق في مناطق سيطرة الحوثي باليمن.
وتابع على مدى أكثر من عقد كانت محافظة صعدة بمثابة حقل تجارب لهذا النظام الديني الذي طوع جهازا أمنيا نسائيا معروفا بالزينبيات لرصد من يخالفن التعليمات.
ولفت إلى أن مستوى مشاركة المرأة في قطاع العمل باليمن يُعد من بين الأدنى على مستوى العالم، لكن سنوات الحرب ذللت بعض الصعوبات التي تعترض انخراطها في سوق العمل، بما فيها عملها في الشركات الخاصة وقطاع التجارة بالتجزئة. وعززت الاستقلالية المالية للنساء العاملات اعتبارهن معيلات لأسرهن.
وأعتبر أن هناك صمت مُطبق من المجتمع الدولي إزاء الخطط الآخذة بالتكشف والساعية إلى استغلال النساء وإخضاعهن لفروض الطاعة والتحكّم بهن وبحركتهن. وابدى امتعاضه من تجاهل هذا النهج المفتقر لبُعد نظر التطورات المهمة التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة في تحرير المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع اليمني.
ونوه بأن أي تنازل عن التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة باليمن ليس خيارا، وسيصعب إحراز تقدم في هذا المسار، ما لم يُدافع عن هذه الحقوق على كافية المستويات. ومن المهم إدراج الحقوق المدنية للمرأة في كافة أجندات التفاوض المقبلة الساعية لإعادة تفعيل الهدنة وتدابير خفض التصعيد ذات الصلة.
وأكد على أن الوقوف موقف المتفرج لن يساهم سوى في زيادة الوضع سوءا، فالمرأة غائبة بالفعل عن طاولة المفاوضات الرامية إلى إحلال السلام بشكل لافت، وستصبح غائبة عن المشهد السياسي اليمني وعن الحياة المهنية إن لم تُتخذ إجراءات فورية تتصدى لمحاولات محو وجودها، وهو ما يفرض الحاجة لتبني نهج جديد الآن.
وكانت سلطات مليشيا الحوثي منعت سفر النساء الا بمحرم وفصلت الطلاب عن الطالبات في احتفالات التخرج الجامعية.