• الرئيسية
• المشهد اليمني

تقدم نادي قضاة اليمن إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي جاء وذلك عقب اجراء وصفه النادي بالانتقامي يعتزم التفتيش القضائي تنفيذه.
وحذر النادي في رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى - من سعي هية التفتيش القضائي للدفع بمجلس القضاء الأعلى نحو الإهدار التام للضمانات القضائية والمكتسبات الوطنية مما يشكل خرقاً لأحكام وقواعد استقلال القضاء والتزامات المجلس السابق والحالي أمام المجتمع الدولي .
وطالب النادي رئيس القضاء الاعلى توجه هيئة التفتيش القضائي ان تعمل بحيادية وتجرد، واحتواء جميع قضاة اليمن بدلا من تصفية الحسابات سعياً لإرضاء الذات كممثل لنادي القضاة الجنوبي
وشدد نادي القضاة على ضرورة مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، والرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي بطلب إعادة تشكيل الهيئة بكفاءات قضائية محايدة.

وفيما يلي نص رسالة نادي قضاة اليمن الى رئيس مجلس القضاء :

صاحب الفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

حياكم الله ،،،

الموضوع / طلب مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي

في البدء يهديكم نادي قضاة اليمن أطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق في مهام في أعمالكم , و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإنه من الثابت أن نادي قضاة اليمن قد تم تشكيله وفقا لمبدأ المناصفة بين قضاة المحافظات الجنوبية و الشمالية ، استنادا للإرادة الجمعية لقضاة اليمن و التي تجلت من خلال المؤتمر العام الثالث للجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية عام 2013م ، و تمخض عنها قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 106 لسنة 2013م بشأن تفريغ قيادة نادي قضاة اليمن للعمل في النادي تجنبا لتضارب المصالح ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم و امتيازاتهم بما في ذلك حق الترقية عند موعد استحقاقها ، و بالبناء على ذلك صدرت لي بطاقة قضائية (( محرر رسمي )) يتضمن تكليفي بمهام سكرتير عام نادي قضاة اليمن .

ومع كل ذلك نجد هيئة التفتيش القضائي تدفع بالمجلس في اتجاه مضاد يرمي إلى تضييق الحريات القضائية، واستهداف المكتسبات الوطنية لقضاة اليمن، والثوابت الوطنية ، حيث عمدت هيئة التفتيش القضائي للنيل من قيادة نادي قضاة اليمن ممثلة بالقائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن ( السكرتير العام ) ، قاصدةً التعدي على الإرادة الجمعية لقضاة اليمن ، و قرار مجلس القضاء الأعلى المشار له سلفا ، من خلال الثأر الانتقامي و الزج باسم مشابه لاسم القاضي د. رواء عبدالله مجاهد عبدالله ضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 12 لسنة 2022م بشأن إجراء حركة التنقلات القضائية ويتجلى ذلك من خلال فقدان القرار المقدم من هيئة التفتيش لأبسط مقوماته في الحصول على معلومات صحيحة ومستوفاة عن القاضي المشمول بالحركة لمعرفة سنوات خبرته ودرجته القضائية ومؤهله العلمي واسمه الصحيح على أقل تقدير، حسب ما هو ثابت بقاعدة بيانات المجلس ، فضلا عن ثبوت قرار التفريغ لنا بقاعدة بيانات الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى ، لذا نجد أن الإعلان تم عن قرار حاملاً أسباب انعدام وجوده القانوني والمادي ومردوداً عليها ، بما تتجلى معه رغبة هيئة التفتيش القضائي الانتقامية ، و دفعها بمجلس القضاء الأعلى نحو الإهدار التام للضمانات القضائية والمكتسبات الوطنية مما يشكل خرقاً لأحكام وقواعد استقلال القضاء والتزامات المجلس السابق والحالي أمام المجتمع الدولي .

كُنّا نأمل من رئيس هيئة التفتيش القضائي أن يعمل بحيادية وتجرد، ألا أنه وعوضاً عن ذلك وعن احتواء جميع قضاة اليمن نجده جاء لتصفية الحسابات سعياً لإرضاء الذات كممثل لنادي القضاة الجنوبي باعتبار انه و حتى الآن أمين عام نادي القضاة الجنوبي!!! وعليه، وبالبناء على ما سبق فإننا نتقدم أمام فضيلتكم بطلب مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، والرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي بطلب إعادة تشكيل الهيئة بكفاءات قضائية محايدة.

وتقبلوا خالص تحياتنا،،،