• الرئيسية
• المشهد اليمني

دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الاثنين، مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة للإيفاء بالوعود والإصلاحات العاجلة التي من شأنها أن توقف تدهور الريال اليمني وتضع حدًا لارتفاع الأسعار المستمر منذ اندلاع الحرب في 2015.
وأوضح المركز في نشرته الاقتصادية “جردة حساب”، أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله حتى سبتمبر 2022، أعلن عدد من الوعود منها تحسين الجانب المعيشي وإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني في عدن، للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات، بالتزامن مع تشكيل المجلس، لم تُدفع على الرغم من إعلان الرئيس العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات المطلوبة في يوليو 2022.
وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، إن الوعود التي وُعد بها المواطن اليمني، لم ترَ النور، وفقًا لما توصلت إليه النشرة.
وأضاف أن الإعلام الاقتصادي حرص من خلال النشرة أن يضع المواطن اليمني في صورة ما تم إطلاقه من وعود وما هو حاصل في الواقع اليوم.
ولفت إلى أن من بين هذه الوعود، ما أعلن من المنح التنموية المعلنة من قبل السعودية والإمارات لتحسين الوضع بما يلمسه المواطنون مواكبة للإصلاحات السياسية الحاصلة، هي الأخرى لم يجد لها المواطن شيئًا على الواقع المعيشي.
وتضمنت النشرة الحالة المعقدة للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات، بالتزامن مع تشكيل المجلس، والتي لم تُدفع على الرغم من إعلان الرئيس العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات المطلوبة في يوليو 2022.