صندوق النقد يصنف (5) دول بينها اليمن الأكثر (فقراً) في المنطقة

حذّر صندوق النقد الدولي، الاثنين، من أنّ غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد “تباطؤاً تدريجياً”، فيما تستفيد البلدان المصدّرة للنفط من ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقّعاته للنمو في المنطقة ومن ضمنها إيران، عند نسبة 5% للعام 2022 و3,6% للعام 2023 في المنطقة، علماً أنّ صندوق النقد يستثني كيان الاحتلال الإسرائيلي من توقّعاته للمنطقة.
لكن هذه الأرقام، وعلى الرغم من أنّها أعلى مقارنةً بمناطق أخرى في العالم “لا تعكس التحديات” القائمة، وفق ما أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال تقديمه في دبي تقريره الأخير حول المنطقة.
واعتبر التقرير أنّ “المشكلة الحقيقة تكمن في مزيجٍ من العوامل” المؤثرة في الاقتصادات الأكثر ضعفاً بدءاً بالتضخم الذي بات يقدّر عند 14,2% في المنطقة هذا العام، مقابل 13,8% وفق التقديرات الصادرة في نيسان/أبريل الماضي.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، تشهد المنطقة تفاوتاً بين دولها الـ22، مع اختلافٍ واضح بين الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، وبقية دول المنطقة.
وحذّر أزعور من أنّ نحو ثلثي البلدان غير النفطية “تشهد تباطؤاً تدريجياً” على صلةٍ بالتباطؤ العالمي وتشديد السياسات النقدية وارتفاع معدّلات الفوائد.
واعتبر التقرير أنّ دول المنطقة الأكثر فقراً ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضةً للمخاطر، إذ تُفيد التقديرات بأنّ النمو فيها لن يتعدى 0,8% في العام 2022.
في المقابل، تفيد التقديرات بأنّ النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6,5% هذا العام، مع توقّع أن يسجّل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نمواً بنسبة 7,6% في العام 2022.
إلا أنّ صندوق النقد توقّع أن يتباطأ النمو، حتى في هذه البلدان، إلى 3,6% في العام 2023، مع توقّع تراجع الإنتاج والأسعار والطلب على النفط.
مشدّداً على الآفاق العالمية القاتمة للأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة بدفع من الحرب في أوكرانيا، دعا أزعور حكومات المنطقة إلى “تحرّكٍ عاجل” لتسريع الإصلاحات ووضع شبكات أمان اجتماعي لحماية الشعوب.