مركز أمريكي يكشف عن إكراه النساء على ممارسة الدعارة في مناطق جماعة الحوثي

أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الجمعة، أن النساء في اليمن يعانين أنواع عديدة من العنف من بينها الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، مطالبا بإتخاذ إجراءت حقيقة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي، في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بأن مجلس الأمن الدولي سبق وأن فرض عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وقال المركز الأمريكي، في بيان صادر عنه، "يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وما زال العالم يشهد انتهاكات مروعة ضد النساء حول العالم، وتتنوع أشكال العنف والاعتداء على النساء والفتيات بحسب خصوصية كل مجتمع وظروفه وتشير الإحصائيات إلى تعرض أعداد كبيرة من نساء العالم للاعتداء القائم على النوع".
وأضاف بأن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترتفع نسبة الانتهاكات الموجهة ضد النساء بشكل ملحوظ ومضطرد، وتوفر الصراعات والحروب بيئة خصبة لمزيد من هذه الانتهاكات، حيث تعاني النساء من النزوح والسكن في العراء وفي ظروف غير ملائمة للحياة الآدمية وانعدام التطبيب ومواجهة ظروف قاسية وتحمل أعباء غياب رب الأسرة".
ولفت المركز إلى أن تلك الانتهاكات تضاف إلى "ما تقاسيه النساء في الظروف الطبيعية من عنف مجتمعي يتمثل في الختان والعنف المنزلي والعنف المجتمعي في الشارع والعمل، والإكراه على الزواج، والحرمان من التعليم والعمل، والتحرش والاغتصاب والتشويه والازدراء والابتزاز".
وأكد البيان، أن "أطراف النزاع في دول المنطقة، تتعامل مع النساء بقسوة مضاعفة في ظل انعدام الحماية الأمنية والمجتمعية، وسيطرة جماعات مسلحة خارجة على القانون، تضع أعرافها وقوانينها غير المكتوبة، وتقسر المجتمعات على اتباع نهجها".
وأعلن المركز عن "كامل تضامنه مع ضحايا العنف الموجه القائم على النوع ودعمه لهن؛ فإنه يدعو المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات".
وطالب (ACJ)، الحكومات بـ "انتهاج سياسات وطنية وإقرار قوانين وتبني استراتيجيات وخطط للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية لهن، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات بحزم وفاعلية، ونشر الوعي والثقافة اللذين يؤديان إلى احترام المرأة والتعامل معها كما يليق بكرامة الإنسان".