المشهد اليمني
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:03 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
الجميع ينتظر.. تسريب يكشف المعالج الذي اعتمتده أبل في آيفون 16 عودة سعود آل سويلم إلى النصر تثير المخاوف.. ورفض قرار لبن نافل في الهلال وخيبة أمل لجمهور الزعيم مقيم بالسعودية يقتل زوجته ووالدتها في مكة المكرمة.. والكشف عن جنسيته عاجل.. اتحاد غرب آسيا يقصي منتخب اليمن للناشئين من البطولة عاجل: جماعة الحوثي تعلن إسقاط ”ثامن” طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة مارب الشرعية تدين اقتحام منزل شيخ وقيادي بارز بحزب الإصلاح في صنعاء أول شركة سعودية تقلص دوام موظفيها إلى 4 أيام أسبوعياً براتب كامل.. شاهد ردة فعلهم أبل تطلق هواتف آيفون 16 بشريحة ذكاء اصطناعي .. ما مميزاتها؟ أفراد لواء عسكري في تعز يحتلون شقق سكنية ويرفضون الإخلاء رغم أوامر المحكمة وناشطة تناشد الجميع: انقذوا أهلي ”شاهد” طيران بلقيس تطالب بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة وتصف وزير النقل بالمتشنج وتلوح بورقتها القوية ”إفلاس بنك اليمن الدولي”.. أول بيان للبنك يكشف الحقيقة ولماذا يواجه أزمة سيولة؟ العراق يتدخل بشكل حاسم وينقذ اليمن من ضربة سعودية كادت تخسره التأهل

تفاصيل مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السعودية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية قراره المتضمن نشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1444/06/16هـ الموافق 2023/01/09م.

أهم عناصر المشروع

وتتمثل أهم العناصر الرئيسة للمشروع في تطوير شروط التأهيل وتسهيل المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل، منها إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية. بالإضافة إلى إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة, وإضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة من خلال المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية, وكذلك تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.