• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.
في حين قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد العوهلي، اليوم الاثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال، بما يعادل 1.4 مليار دولار على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.
وأوضح أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، مضيفا "في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".
وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وفقا لـ"رويترز".
وأدلى المسؤولان بالتصريحات خلال منتدى بالرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023.
ويندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة استراتيجية دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بحيث لا يعتمد فقط على النفط.
وتأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعا مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022.
وقال أبو خالد "كانت ميزانية المملكة تقريبا ثالث أكبر ميزانية دفاع عالميا، الآن تقريبا في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق".