اليمنيون يدفعون ثمن الصراع على عائدات النفط من قوتهم اليومي

تتواصل التحذيرات من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في اليمن وما يترتب على ذلك من تصعيد متبادل بين طرفي الصراع يدفع اليمنيون ثمنه.
جاء ذلك التحذير في النشرة الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “SEMC “ بعنوان “نار الحرب تمتد إلى حقول النفط شرقا”، وتضمنت استعراضًا متكاملًا للوضع المعقّد الذي نتج عن استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديدات بما هو أبعد من ذلك وصولًا إلى تصنيف مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها بعدن لجماعة الحوثي حركة إرهابية ردًا على تصعيدها الأخير.
كما أشارت النشرة إلى حالة الركود الاقتصادية التي ستنتج عن توقف صادرات النفط وما سيتمخض عنها من ردود فعل ستؤدي إلى إرتفاع في الأسعار وتراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة ودخول البلاد في أتون أزمات إنسانية إضافية ستؤدي إلى إرتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر موظفي الدولة في المحافظات المنتظمة بتسليم الرواتب الشهرية.
وتناولت النشرة التأثيرات المتوقعة نتيجة الإجراءات المتبادلة بين بنكي صنعاء وعدن على القطاع الخاص وتوقف الأعمال الإنشائية والمشاريع الاستثمارية الخاصة جراء الحرب الاقتصادية المتفاقمة منذ عدم التوصل لاتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن: “النشرة وضعت شرحًا مفصلًا ومتسلسلًا للوضع منذ عملية الاستهداف الأولى لميناء الضبة في حضرموت والتصعيد الذي نتج عنها وما آلت إليه الأوضاع لاحقًا، لتصل إلى ما اعتبرها حربًا اقتصادية أشد وطأة من المواجهات العسكرية كونها ستثقل كاهل المواطنين وستزيد من تدهور الحالة المعيشية وهو ما يجب أخذه في الحسبان لدى أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين لحماية الإنسان اليمني من النزاع المتفاقم حول عائدات النفط منذ أكتوبر الماضي“.