وزراء الإنتقالي في حكومة عبدالملك يعلنون موقف موحد بشأن قرارات المجلس الاقتصادي

أعلن وزراء كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، موقفا موحدا بشأن قرارات المجلس الاقتصادي وما أحدثته من تاثيرات سلبية على المواطنين وعلى شريحة رأس المال الوطني.
وأكد الوزراء في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن ما أثارته تلك القرارات من ردود فعل سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.
وبينوا أنه في حال كانت هذه الاجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والاقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الاصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.
وحذروا من أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن دعت التجار إلى تجميد استمارات التخليص الجمركي رفضاً لقرار الحكومة المعترف بها برفع الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً، قائلةً إن القرار لم يتم استشارة الغرفة فيه، وسيؤدي لاختلال سلاسل تموين المواد الغذائية واستيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، وكذا زعزعة استقرار المجتمع أمنياً مع توسع نطاق المعاناة.