إعلان جديد بشأن الأطراف المخولة بالمشاركة في أي مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثي

شددت هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيا الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقا للمرجعيات.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة "سبأ".
وقدمت رئاسة الهيئة إحاطة عن المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية، لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية.
وجددت الهيئة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.
وشددت الهيئة على ضرورة ان تكون اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيا الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.
وأكدت على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية، ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة مليشيا الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن.
كما جددت هيئة التشاور والمصالحة تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص ذلك في إعلان السابع من ابريل 2022م، مؤكدة على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.
وأدانت الهيئة في اجتماعها عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لمليشيا الحوثي والتي كان آخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة.
كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة الرئاسي.
وتنص المادة (6 ) في قرار نقل السلطة أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التفاوض مع الحوثيين للتوصل لايقاف إطلاق نار وإلى حل سياسي شامل في اليمن.