حصر الاسرى المفرج عنهم من القيادات العسكرية وأبنائهم وبالعناصر السلالية يثير غضب اليمنيين

لقي اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي استنكار واسع من قبل اليمنيين وأسر الأسرى بعد اسقاط كثير من اسماء الأسرى من الجيش الوطني والمدنيين وحصر الاتفاق على القيادات العسكرية وابنائهم .
واستنكر عدد من الناشطين اليمنيين في تغريداتهم ومنشوراتهم على منصات التواصل الإجتماعي , رصدها المشهد اليمني حصر صفقة تبادل الأسرى في 706 أسير من الحوثيين مقابل 181من أسرى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
وقال الناشطون اليمنيون أن الحوثيين حصروا أسماء العناصر التي تنتمي إلى السلالة وإسقاط أبناء القبائل والأسرى الذين ينتمون الطبقات الأخرى والتي تكشف عنصرية السلالة وتم تكرار الغلطة من قبل قيادات الحكومة الشرعية حيث تم الاتفاق على الافراج عن قيادات عسكرية وابنائهم .
وطالب الناشطون ان تشمل صفقة تبادل الأسرى جميع من في السجون بلا استثناء ; نساء ورجال صحفيين وإعلاميين مشايخ وجهاء شخصيات اجتماعية او مواطنون عاديين قيادات عسكرية او مدنية , ويجب أن تكون لكامل المعتقلين في السجون منذو بداية الحرب.
اكدوا الناشطون ان تبادل اطلاق الأسرى والمختطفين هي خطوة انسانية مهمة ستنهي معاناة مئات العائلات التي تتحرق شوقاً للم شملها بذويها , وان هذه الخطوه بادرة خير بصدق النوايا متأملين ان يتم الافراج عن جميع الاسري بدون انتقاء الكل مقابل الكل
وقال عبد القادر المرتضى مسؤول ملف الأسرى لدى المليشيا الحوثية في تغريدتين على حسابه الرسمي أنه تم الاتفاق في جولة المفاوضات على ملف الأسرى في (سويسرا) الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181من أسرى الطرف الآخر وسيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع على أن يتم عقد جولة إخرى بعد شهر رمضان .
وأضاف المرتضى ان ‏من ضمن المشمولين بالاتفاق المعتقلة سميرة مارش وآخرون من آل الأمير والذين يتواجدون لدى السلطات في مأرب .
من جهته قال محمد عبد السلام ناطق المليشيا الحوثية الرسمي وكبير مفاوضين المليشيا أن الإتفاق تم ‏بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرر بموجبها 700 أسير.
‏وكيل وزارة حقوق الانسان بالحكومة الشرعية ‎ماجد فضائل من جانبه قال ان صفقة المفاوضات تشمل الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالاعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرون وعدد من أسرى التحالف العربي و اللواء ناصر منصور .
هذا وكان اليمنيون يرتقبون إطلاق سراح أكثر من أربعة آلاف اسير من الجانبين في حرب دامت لأكثر من 8 سنوات اشعلتها المليشيا الحوثية بشكل عنصري لحصر السلطة والثروة في سلالة بعينها والتي لاتزيد عن 5 % من دون سكان الجمهورية اليمنية والذين يشكلوا أكثر من 95% .