تعز: مليشيات الحوثي ترفض الإفراج عن 180 شاحنة محمّلة بالدقيق والتجار يرفعون شكوى ”وثيقة”
منذ قرابة الشهر، ترفض مليشيات الحوثي الإفراج عن 180 شاحنة محمّلة بالدقيق، بعدما احتجزتها في جمرك الراهدة المستحدث على المدخل الجنوبي لمحافظة تعز.
وكشفت عريضة شكوى رفعها تجار مناطق (الراهدة، الدمنة، الحوبان، مفرق ماوية، ماوية، الستين، القاعدة، مفرق شرعب وهجدة)، إلى وزير الصناعة والتجارة لدى المليشيا الحوثية، بتاريخ 25 مارس الجاري، أن المليشيات ترفض الإفراج عن شاحناتهم المحتجزة منذ أكثر من 20 يومًا.
وفي عريضة الشكوى التي مضى على رفعها 10 أيام، إلى يومنا هذا الجمعة 31 مارس، أوضح التجار أن الشاحنات محملة بدقيق "السنابل والبركة"، واحتجزتها المليشيا في جمارك الراهدة، ورفضت السماح بدخولها إلى مناطق سيطرتها دون مبرر، رغم تسليم رسوم الجمارك.
وافاد التجار بأنهم سلّموا رسوم الجمارك في المنفذ الحوثي قبل 20 يوما، من تاريخ رفع الشكوى، ومع ذلك تواصل المليشيا الحوثية احتجاز الشاحنات، رافضة في ذات الوقت السماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها، أو العودة باتجاه عدن.
وحذروا من تلف حمولات الدقيق كون الشاحنات ترزح تحت حرارة الشمس والأمطار خصوصا مع هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة على المحافظة وعدة محافظات أخرى.
كما حذروا من انعكاس احتجاز شاحناتهم، على أسعار السلع ومساهمة ذلك بمفاقمة أوضاع المواطنين، نتيجة النفقات اليومية على سائقي الشاحنات ومرافقيهم.
وذكرت العريضة أن إدارة جمرك الراهدة، تتحجج بأن الاحتجاز يرجع إلى توجيهات صادرة من وزارة التجارة والصناعة الخاضعة للحوثيين في صنعاء.
وكانت مليشيات الحوثي، ترفض السماح لشاحنات البضائع القادمة عبر ميناء عدن، من الدخول إلى العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها إلا بدفع رسوم جمركية وضرائب مضاعفة، ما يكلف التجار خسائر باهضة، تنعكس على أسعار السلع ويتحملها المواطنون.
وفي أوقات سابقة، أكدت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" أن المليشيات تشترط على التجار دفع جبايات مضاعفة، أو إرجاع بضائعهم المستوردة من الخارج، وإدخالها عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وليس عن طريق المنافذ الأخرى جنوب اليمن.
وسبق وأن احتجزت المليشيات الحوثية، الشهر الماضي، عشرات الشاحنات في منافذ نهم وعفار والراهدة، كانت قادمة من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة صنعاء، ومنعتها من الدخول.
ويفضل التجار استيراد بضائعهم عبر المنافذ التابعة للحكومة الشرعية، اختصارا للوقت والجهد ولكون الرسوم الجمركية محددة ومخفضة عن تلك التي تفرضها مليشيات الحوثي.
