• الرئيسية
• المشهد اليمني

تقترب الأطراف اليمنية من الدخول في مفاوضات سلام شامل، يأتي بتشكيلة حكومية جديدة والدخول في مرحلة انتقالية، يعقبها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليمنية، وفقا لمسودة السلام المزمع الإعلان عنها قريبا، بوساطة سعودية عمانية ورعاية أممية.

ولأسباب عقائدية ترى جماعة الحوثي، أن قائدها "عبدالملك الحوثي" رمزًا دينيا مقدسًا، فوق كل المناصب والمرجع الأول لكل القرارات، ما يدفع يمنيين للتساؤل عن مصيره وأين سيكون موقعه في حال تم الاتفاق على إنهاء الحرب وإنهاء الأزمة في اليمن وتشكيل حكومة وسلطة جديدة وانتخاب رئيس لليمن. وهو سؤال طرحه الإعلامي بشير الحارثي.

وينفرد الحوثيون وحدهم بأن عبدالملك الحوثي سيكون المرجعية وسلطته فوق الرئيس وفوق الحكومة، بمسمى "قائد الثورة"، على غرار النظام الإيراني.

فيما تباينت ردود يمنيين، تابعهم "المشهد اليمني" بين من يقول إن موقعه سيكون في إيران، بينما رأى آخرون أن السجن هو مكانه المناسب، بينما أكد آخرون بأن جماعة الحوثي ستفشل السلام ولن تنتهي الحرب إلا باجتثاث السلالة وإنهاء سيطرة الحوثيين باستخدام القوة العسكرية، ما يعني أن مصير "عبدالملك الحوثي" سيكون المحاكمة والإعدام، إذا لم يتمكن من الفرار إلى طهران.

وردًا على سؤال الحارثي، أجاب الكاتب الموالي للحوثي، أحمد المقالح، بالقول: "تذكر انه في اتفاق السلم والشراكة الذي سعى اليه الانصار رغم انتصارهم العسكري كان السيد عبد الملك في نفس المكان الذي هو فيه اليوم ولم يسال احد منكم حينها اين موقعه من الدولة".

ورد الكاتب والمؤلف همدان العليي، على المقالح بالقول: " حينها كانت البنادق موجهة نحو رؤوس قيادات الأحزاب. ولهذا قبلوا رغم علمهم بوضع عبدالملك ودوره، اليوم الوضع مختلف. لديك جيوش ومناطق محررة من هيمنة السلالة".

القيادي الحوثي، محمد العماد، من جانبه، رد بالقول إن "النظام الرئاسي سبب تعثر ثورة 26 سبتمبر لهذا لن نجرب المجرب وسيكون النظام: 1/قائد الثورة..مُنح الصلاحيه الدستورية لاستكمال وحماية اهداف الثورة ، 2/الرئاسة+البرلمان+المحليات.. عبر الانتخابات".

وأضاف العماد في تغريدات رصدها "المشهد اليمني" أن ما تسمى "الثورة" ويقصد بها الانقلاب الحوثي، " لم تقوم بانتخابات ولهذا كيف يتم انتخاب قائدها".

وزاد، معددا سلطات الدولة وفق الرؤية الحوثية: " قائد الثورة اليمنية، رئيس الجمهورية/ السلطة التنفيذية الاول للدوله، رئيس البرلمان/السلطة التشريعية الثانية للدوله، رئيس القضاء/ السلطة القضائية الثالثة للدوله، وسائل الاعلام/ السلطة الرقابية الرابعه للدوله".

وعلق البرلماني والقيادي في حزب الإصلاح، الدكتور شوقي القاضي، على تغريدات القيادي الحوثي العماد، قائلًا: "لن يقبلها عاقل إذا قيل بأن أحمد علي أو اليدومي أو د.ياسين أو الزنداني أو د.رشاد أو عيدروس يجب أن يكون فوق الدستور والقانون والبرلمان والقضاء".

واضاف "بينما أنصار مليشيا الحوثي يؤكدون أن سيدهم عبده الحوثي مقامه فوق جميع مؤسسات الدولة، بما يؤكد استنساخهم نظام إيران والمرشد والولي الفقيه".

وتجري حاليًا، مباحثات سعودية حوثية بالعاصمة صنعاء، بمباركة من الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.