هيومن رايتس ووتش: أطراف النزاع في اليمن لا تهتم بمصالح اليمنيين والهدنة الجديدة تتطلب المساءلة

قالت "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية ومليشيات الحوثي تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.

وأضافت على موقعها الرسمي بالإنترنت، أنه لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي. أُقصي المجتمع المدني اليمني والنشطاء فعليا من المفاوضات، فلم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".

وأشارت إلى أن الأطراف المتحاربة وافقة في 2022، "على هدنة مدتها شهرين بمبادرة من الأمم المتحدة، والتي تضمنت اتفاقية لوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، والسماح بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة واستئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء. جدّد الطرفان الهدنة مرتين، لتنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول. مع ذلك، استمرت الانتهاكات، ولم تشمل الهدنة البنود الضرورية لحماية المدنيين".

وقالت: "رفض الحوثيون أيضا خطط مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن بند في الهدنة يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز وغيرها. أغلق الحوثيون الطرق الرئيسية من تعز وإليها منذ 2015، ما يقيّد بشدة حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية الحيوية.

واضاف المنظمة الدولية: "واصلت أطراف النزاع، والحوثيون تحديدا، تقييد وصول المساعدات الإنسانية. سجّل "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) حوالي 1,205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، منها ارتكاب العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. في الأشهر الثلاثة التي أعقبت بدء الهدنة، ازداد العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة ومنشآتهم بـ 40% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة".

ورأت أنه من أجل إدامة هدنة جديدة لتعزيز حقوق اليمنيين، من الضروري إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية، ومنها حقوق المرأة والأقليات. كما ينبغي لأطراف النزاع أيضا الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير الذين اختفوا، ومنهم نشطاء حقوقيون وصحفيون.