تحذير عاجل من إنهيار جديد لأسعار صرف الريال اليمني
وجه خبير اقتصادي، اليوم السبت، تحذيرا عاجلا من إنهيار جديد لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، جراء استمرار توقف تصدير النفط.
ودعا الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي، الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى تحمل مسؤليتها في حماية الاقتصاد من التدهور وعدم السماح بتجويع الشعب باتخاذها قرارات عقيمة أو ضعيفة لا تخدم الاقتصاد.
وأكد المسبحي في تصريح صحفي، أن على الحكومة إتخاذ قرارات صارمة وشجاعة تتمثل بالإسراع في تشغيل مصفاة عدن ومنشاة بلحاف الغازية وتشجيع الاستثمارات النفطية وإنشاء طاقة كهربائية متجددة والغاء المستاجرة منها وتقديم تسهيلات لميناء عدن، أما فيما يخص توقف تصدير النفط فان على الحكومة اتخاذ قرار شجاع يقضي بالسماح باعادة تصدير النفط مقابل استمرار فتح ميناء الحديدة.
وحذر من أن الوضع الاقتصادي الحالي كارثي وسيتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء فقدان خزينة الدولة أحد أهم مواردها الاقتصادية جراء توقف تصدير النفط والذي يساهم بنسبة ٧٠ % من الموازنة العامة للدولة؛ أي باكثر من مليار دولار سنوياً، خصوصاً وان العملة الصعبة لدى البنك المركزي قد شارفت على النفاذ في ظل اعتمادها على الوديعة السعودية المليار دولار ومنح صندوق النقد الدولي وبعض المانحين والتي تم استهلاكها بنسبة كبيرة ولم يتبقى من رصيدها الا القليل.
وأوضح بأن عجز الموازنة النقدي قد بلغ في فبراير ٢٠٢٣م حوالي ٧٤٧ مليار ريال ، بينما ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من ٤٦٨٨ مليار ريال في نفس الشهر ، كما انخفضت الإيرادات الضريبية والجمركية إلى النصف نتيجة تحويل مسار أغلب البواخر الى ميناء الحديدة، ومن المتوقع أن يرتفع عجز ميزان المدفوعات من ٨٠٣ مليون دولار في عام ٢٠٢٢م الى حوالي ١١٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣م .
وأضاف بان استمرار توقف صادرات النفط لأكثر من ثمانية أشهر سيتسبب تدريجياً في انهيار أسعار الصرف في ظل شحة المعروض من العملة الصعبة وعدم البحث عن بدائل تغطي النقص الشديد في العملة الصعبة، كما أن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمعالجة توقف تصدير النفط غير مجدية ومنها قرار محاولة رفع السعر الدولار الجمركي من ٥٠٠ ريال إلى ٧٥٠ ريال للدولار، و الإصرار على تنفيذه سيتسبب في نتائج عكسية منها زيادة معاناة المواطنين نتيجة إرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمية والمشتقات النفطية وتحويل مسار استيراد أغلب التجار الى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن على الحكومة أن لا ترضخ لتهديد الحوثي وأن تستمر في عملية تصدير النفط ، وفي حالة تعرض أي منشأة أو ميناء أو ناقلة نفط لأي اعتداء فان عليها أن تتحرك لاغلاق ميناء الحديدة فوراً وبالتعاون مع التحالف كون أي اعتداء من قبل الحوثي يعتبر مُخالف لاتفاق الهدنة، كما يجب أن يكون شعار الحكومة تصدير النفط مقابل استمرار فتح ميناء الحديدة، مالم فان على الحكومة أن تقدم استقالتها كون الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل الاستمرار لاسيما و أنه لا بديل عن إيرادات تصدير النفط مهما بلغت المساعدات والمنح والودائع ، كما أن إيرادات ميناء الحديدة أصبحت اليوم أكبر من إيرادات الصادرات النفطية.
