• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف برلماني في مجلس النواب التابع للمليشيات الحوثية، عن ثلاثة أهداف وراء مشروع تعديل قانون الضرائب، في مخالفة صريحة للقانون.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد، إن من ضمن أهداف تقديم مشاريع تعديلات ثلاثة قوانين مقدمة مؤخرا إلى مجلس نواب صنعاء"، تحقيق أهداف لنزع صلاحيات المجلس، ومنحها لمسؤولين في حكومة المليشيات.

وأضاف حاشد، إن "القطاع التجاري سبق أن رفع دعوى ضد التعميمات الصادرة من وزير المالية بشأن الجبايات الجمركية والضريبية المخالفة للدستور والقوانين النافذة فجاء وزير المالية (في حكومة الانقلاب غير المعترف بها) إلى المجلس يريد شرعنتها من خلال تلك التعديلات المقدمة للمجلس، والذي بات الجدار القصير للسلطة التنفيذية وقبلها سلطة صنعاء الخفية".

وأشار إلى أن الوزير الحوثي يسعى للحصول على قانون تعطيه صلاحيات حق اقتراح بعض مشاريع القوانين والتعديلات بعيدا حتى عن الحكومة.

وأكد أن المليشيات تحاول سلب صلاحيات السلطة التشريعية لمجلس النواب الخاضع لها، لصالح ما يسمى "الرئاسة والحكومة ووزير المالية، وقبلهم السلطة الخفية"، حسب تعبيره.

وجدد حاشد، التأكيد على أن كل تلك الإجراءات الحوثية تخالف الدستور وتلغيه".

وكانت مليشيا الحوثي قد أجبرت أعضاء مجلس النواب التابع لها، على إحالة مشروع تعديلات قانون الضرائب للجنة الدستورية والمالية رغم عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.