الحكومة تدين إحالة مليشيا الحوثي لـ”فاطمة العرولي” إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب

أدانت الحكومة الشرعية اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإحالة القيادية النسوية فاطمه العرولي الخبيرة في حقوق الانسان، إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب.
وعبر وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن استنكار الحكومة بأشد العبارات، إحالة "وإحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، لما يسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الارهاب".
واقدمت المليشيات الحوثية، قبل سنة، على اختطاف العرولي، من نقطة الحوبان، بينما كانت في طريقها لمدينة عدن، على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة المليشيا، ولم يسمح لها طيلة فترة اعتقالها بالتواصل بأسرتها.
واختطفت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة، مئات النساء اليمنيات اليمنيات من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين.
وتفيد الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ منذ الانقلاب نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للمليشيا او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما كشف تقرير حقوقي صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بتحرك حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاق القيادية النسوية فاطمه العرولي وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية، والعمل على ملاحقة قيادات وعناصر المليشيا المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.