• الرئيسية
• المشهد المحلي

وجه النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الخميس، بإحالة الطلب المقدم من وزير العدل القاضي بدر العارضة إلى رئيس نيابة إستئناف شمال عدن بالتحقيق بواقعة بيع عقود الزواج في المكتبات والتصرف به وفقاً للقانون.
وطالبت مذكرة الإحالة بالتحقق حول ما إذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار وزارة العدل والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الأجراءات القانونية.
يأتي ذلك بعد شكاوى من مواطنين ببيع عقود زواج في المكتبات.