• الرئيسية
• المشهد اليمني

تواصل جماعة عبدالملك الحوثي السلالية، فرض الجبايات غير القانونية وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسببت بها على المواطنين، ضمن سياسة الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وأضاف الوزير الإرياني أن «المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي في محاولة لفرض أفكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف رواتب موظفي الدولة المنهوبة منذ 9 أعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة».

وطالب الإرياني في تدوينات اطلع عليها "المشهد اليمني"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف رواتب الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.