”حسبنا الله ونعم الوكيل”.. أول رد من أحمد علي عبدالله صالح على قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات

علق مصدر مقرّب من العميد، أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي وافق بالإجماع، على تجديد العقوبات نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

وأعرب المصدر عن استنكاره واستغرابه الشديد لقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات حتى 15 نوفمبر 2024، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024م.

وقال إن تلك العقوبات التي طالت مجموعة من الكيانات والأفراد في اليمن الذين صدرت بحقهم قرارات إدراج سابقة صادرة عن مجلس الأمن سواءً لضلوع بعضهم في أعمال تهدد الأمن والسلم المحلي و الإقليمي والدولي أو لمجرد مزاعم وشكاوى وأعمال كيدية للبعض الآخر.

وأبدى المصدر استغرابه الشديد أن يقوم مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القوى النافذة فيه بتجديد قرارات العقوبات بشكل عام دون تمييز ودون إجراء لأي مراجعة لسلوك ووضع الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات وما آلت إليه الأحداث وتطورات الأوضاع في اليمن، وما أسفرت عنه من نتائج كارثية منذ إصدار قرارات العقوبات حتى الآن بغض النظر عن مشروعيتها تجاه البعض من عدمه. بحسب ما نقلت وكالة خبر.

وجاء في بيان الاستنكار: "وكذا عدم إعمال أي معيار من معايير العدالة والإنصاف والشفافية والانتصار لكل ما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويناصر قيم الحق والسلام التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتصدر الإشارة والاستناد إليها ديباجة كل قرار يصدر عن مجلس الأمن وإن كان مضمون القرار يخالف كل ذلك ويتجاوز كل معايير وقيم العدل والإنصاف التي يتطلب إعمالها الكثير من التجرد والحياد والبُعد عن الانتهازية وتبادل المصالح والمنافع بين الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة".

كما أبدى المصدر "استغرابه واستهجانه الشديدين لمواقف الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة والتي كانت ضالعة في طلب إدراج اسمي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد ضمن العقوبات، في عمل كيدي وانتقامي لا يرتبط بالأحداث ومسبباتها والضالعين فيها بصلة". وفق البيان ذاته.

وجاء في البيان "إن التاريخ لا يغادر صغيرة أو كبيرة، وسيسجل للجميع ما لهم وما عليهم من مواقف، فقط ستختلف الصفائح ما بين بيضاء تحوي الكثير من المكارم والمعالي والمآثر وما بين سوداء لا تحتوي سوى النكسات والعثرات، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكد ان وقوف تلك الأطراف موقف المتفرج بل والمتنصل من أي مسئولية وعدم استشعار مسئوليتها في تصحيح الخطأ وإجراء المراجعة اللازمة والأمينة لتصويب ما يمكن في اتجاه الحق والعدل والإنصاف ورفع المظلومية التي تسببوا فيها والتي أثبتت الأحداث، على مدى سنوات وحتى الآن، بأنها لم تكن صحيحة ولا مبررة، رغم امتلاكهم لكل الحق والنفوذ لتقديم طلبات الإدراج والحذف أمام لجنة العقوبات ومجلس الأمن الدولي.

وأكد المصدر أن واقع الحال ومستجدات الوضع الراهن الذي أصبحت فيه اليمن عبارة عن كانتونات ممزقة تسيطر عليها فئات وطوائف ومليشيات تحتكم إلى منطق السلاح والقوة في فرض إرادتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويتم استجداؤها ليل نهار من قِبَل الجميع وتقديم التنازلات لها والتي كانت في عِداد المستحيل وضرباً من الخيال لنيل رضاها؛ لهو عمل يثبت حجم الظلم والتعسف الذي وقع -وما يزال- على الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، وهو أيضاً خير دليل وتعبير عن سياسة الكيل بمكيالين واستعراض القوة في غير مواطنها وتسيد قيم الحقد والكراهية.

وأشار المصدر إلى أنه قد يتفهم موقف بعض الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن اليمني نتيجة انحيازها الكامل والمطلق لأجندتها ومصالحها التي دأبت على تحقيقها أو انتزاعها منذ بداية الأزمة اليمنية حتى اليوم بعيداً عن الشعارات البراقة للحقوق والحريات والعدالة التي تصدرها وترفعها لمجرد الاستهلاك الإعلامي أو التلويح بها كسوط لجلد الآخرين.

كما أشار إلى أنه كذلك قد يتفهم موقف بعض السلطات والأطراف المحلية التي هي معنية بصون حقوق كل مواطن يمني والدفاع عنه ورفع الظلم الذي حل به وفاءً بالمسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية حتى في حد الأدنى بإبداء الرأي والمجاهرة به ولو من باب إسقاط الواجب.

ونوه المصدر إلى أن الفاعل الإقليمي الذي يمتلك كل عناصر القوة وخيوط اللعبة وزمام المبادرة وعناصر التأثير على المستويين المحلي والدولي هو الطرف الذي لم نجد له عذراً أو مبرراً أسوأ فيما آلت إليه الظروف على المستوى الوطني أو في موضوع الإصرار على استمرار العقوبات على صعيد المعركة والخصومة مع أفراد أحدهما انتقل إلى رحمة الله في معركة وطنية مشرفة، والآخر يقع تحت الظلم وطائلة الإقامة الجبرية التي لا يُعرف لها مدى ولا سبب ولا حُجة، وإنما تلبية لإرادة لا يعلم نوازعها ونهايتها إلا الله.

ويعد القرار 2140، أحد قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أُقر في فبراير 2014 وينص على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وأعاد مجلس الأمن التصويت عليه الثلاثاء الماضي.

وتزامن قرار تجديد العقوبات، مع محاكمات، غيابية تجريها مليشيات الحوثي بصنعاء، بحق أحمد علي وطارق محمد صالح، وعدد من القيادات المؤتمرية وكذا القيادات العسكرية المحسوبة على الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.