إحداها مليشيا الحوثي.. خبير اقتصادي يكشف عن ثلاثة أطراف ستتلقى خسائر فادحة بسبب القرصنة في البحر الأحمر

أكد أكاديمي اقتصادي أن هناك ثلاثة أطراف على وجه الخصوص، سيتضررون أكثر من غيرهم من الهجمات على السفن التجارية والقرصنة في البحر الأحمر، وهي مصر وإسرائيل ومليشيا الحوثي.

وقال أستاذ الاقتصاد والاقتصاد الزراعي المشارك في جامعة صنعاء الدكتور علي مهيوب العسلي: "لا شك أنه لو تكرر اختطاف الحوثيين لسفن تابعة لإسرائيل أو لغيرها من الدول، في البحر الأحمر، فإن ذلك سيكون له تداعيات وانعكاسات على التجارة والاقتصاد في منطقتنا والعالم".

وأضاف العسلي، "أول من سيتضرر هو إسرائيل، إذ إن مجموع استيرادها لعام 2022، يقدر بنحو 74 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات نحو 107 مليارات دولار، ومعنى ذلك أن الاحتجاز أو الخطف سيؤثر على أسواق النفط، لا سيما أن نحو 40٪ من الطاقة تمر من مضيق باب المندب"، بحسب "إرم نيوز".


وأشار العسلي، إلى أنه "على الدول وإسرائيل البحث عن البدائل إن استمر التهديد، فالبديل الجوي أسرع غير أنه مكلف جدًّا، ولا شك أن ذلك سيؤثر وسينعكس على إيرادات قناة السويس المصرية، بسبب تحويل شركات الشحن مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر".

وبيّن الأكاديمي الاقتصادي، أن "خيار البديل البحري، سيتسبب بخسارة الكثير من الوقت، ما سيرفع من كلفة التحويل المكاني (كلفة النقل والشحن والتفريغ)، وربما ذلك سيؤثر على السلع ذاتها بسبب طول التخزين إلى جانب كلفته"، متابعًا: "فزيادة مسافة الطرق البحرية البديلة، يعني استهلاكًا أكثر للوقود وزيادة مدة الشحن، وهو ما سينعكس مباشرة على زيادة أسعار السلع، وبالتالي رفع معدلات التضخم عالميًّا".


وواصل علي العسلي، حديثه: "إضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن عالميًّا، بسبب أن أهم ممر للسفن في العالم أصبح غير آمن، وقطعًا ستكون هناك تداعيات سياسية وعسكرية، قد تنتج من تكرار احتجاز الحوثيين للسفن التجارية".

وعن تأثير اختطاف السفن التجارية، على الاقتصاد اليمني بشكل مباشر، يقول العسلي: "الوضع في اليمن متدهور منذ سنوات، والفائدة كانت تذهب لمن يسيطر على الممر وهم الحوثيون، وقد يخسرون هم أيضاً كذلك، لكن سيأتيهم التعويض من طهران"، بحسب تعبيره.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت، الأسبوع الماضي، سفينة تجارية في البحر الأحمر، بعد أيام من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.