كانت الرواتب على الأبواب.. فشل التوقيع على خارطة الطريق السعودية في اللحظات الأخيرة ومصدر يكشف السبب

كشف مصدر مطلع عن فشل التوقيع على خارطة الطريق التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، للسلام وإنهاء الحرب في اليمن، اللحظات الأخيرة، بعدما كانت آمال الموظفين قد انتعشت باقتراب موعد صرف الرواتب المنهوبة منذ قرابة ثماني سنوات.

وكان من المفترض التوقيع على خارطة الطريق، نهاية نوفمبر الماضي، (قبل أيام)، لكن الحوثيون أفشلوا ذلك عبر شن هجمات استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر.

شن الحوثيون العديد من العمليات العسكرية استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر الشهر الماضي، قالوا إنها تتبع إسرائيل.

وحول ذلك، قال الصحفي اليمني فارس الحميري، مراسل وكالة شينخوا الصينية، إن توسيع الحوثيين لعملياتهم العسكرية يعني الابتعاد أكثر عن أي حل للأوضاع في اليمن.

وأضاف أن "الوساطة الإقليمية السعودية العمانية أنجزت خارطة طريق للحل في اليمن وتم عرضها مؤخرًا على الأطراف اليمنية، وكان يتوقع أن يتم التوقيع عليها للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها في نهاية نوفمبر الماضي، لكن التحركات العسكرية الأخيرة للحوثيين تحت مسمى مناصرة غزة، أعاقت تحقيق أي تقدم في هذا الجانب".

ويصف الحميري في تصريحات لـ"المشاهد"، الحوثيين بأنهم يتعيشون على الصراعات، فعندما توقفت الحرب بفعل الهدنة غير الرسمية في الداخل اليمني حرصت على الدخول في معترك جديد، هذا المعترك الجديد سيمثل عقبة جديدة أمام الحل في اليمن، ويوصل رسالة للخارج بأن الجماعة هي من تمتلك زمام المبادرة، وأن أي حل يجب أن يكون وفقًا لما يلبي رغبات الجماعة المسلحة.

وكان الحميري نقل عن مصادر يمنية متعددة، أن خارطة الطريق السعودية تتضمن ثلاث مراحل، لخصها في منشور اطلع عليه المشهد اليمني، كما يلي:
المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي:
▪️ وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.
▪️ فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.
▪️ فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).
▪️صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.
▪️ إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
▪️ توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط.
▪️ نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.

المرحلة الثانية:
▪️ تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.
▪️ مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.
▪️ مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.

المرحلة الثالثة:
▪️تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن أطرافا في الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، يؤكدون في بيانات وتصريحات على ضرورة استناد الحل على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، القاضي بنزع السلاح عن المليشيات الحوثية، وهو ما أكد عليه الرئيس رشاد العليمي، في تصريحات عديدة.