ما هي البنود التي رفضها المجلس الانتقالي في خارطة الطريق المعلنة من المبعوث الأممي للسلام في اليمن؟
كشفت مصادر صحفية عن بنود رفضها المجلس الانتقالي في خارطة الطريق التي سُلمت إلى المبعوث الأممي من الوساطة السعودية العمانية، قبل أن يعلن غروندبرغ عنها أمس بعد تعديلات من أطراف يمنية.
وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي الجنوبي، كان من الرافضين لعدة نقاط أبرزها رفضه خروج القوات الأجنبية من اليمن بشكل كامل، ورفضه تقاسم دفع المرتبات لجميع موظفي البلاد في كل اليمن.
ولم يعلن الانتقالي حتى اللحظة، موقفه من الخارطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس الأحد، بشأن ترتيبات عملية السلام والتسوية السياسية للأزمة اليمنية.
وأفادت المصادر بأن النقاش الجاري حاليا يتمحور حول مكان التوقيع النهائي من قبل جميع الأطراف، وهناك مقترحات بالتوقيع عليها في العاصمة العمانية مسقط، ومقترح آخر بتخصيص مكان محايد في سويسرا أو السويد، للتوقيع على الاتفاق من قبل كل الأطراف اليمنية.
ورحبت الحكومة اليمنية بالخارطة مشددة على ضرورة استناد أي حل على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليًا.
في حين لم تعلن جماعة الحوثي رسميا موقفها من الخارطة، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
وجددت وزارة الخارجية اليمنية التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
واعربت الوزارة عن شكرها لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
وكان المعبوث الأممي، أعلن مساء أمس في بيان صحفي اطلع عليه المشهد اليمني، إن الأطراف اليمنية، بعد سلسة اجتماعات في بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، .
وأكد البيان أن الأطراف اليمنية التزمت "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وسيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
