مهدي المشاط يحرج محمد علي الحوثي باتهامات خطيرة والأخير ينثرها على رؤوس القيادات الكبيرة

كشف مصادر صحفية نهاية هذا الأسبوع، عن عودة صراع الأجنحة داخل مليشيات الحوثي التابعة لإيران، من جديد بعد أشهر من الهدوء النسبي.

وذكرت المصادر أن الخلافات عادت حدتها بين جناح محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات، ورئيس المجلس مهدي المشاط، الذي يقف خلفه أحمد حامد، مدير مكتبه.

وأشارت إلى أن الصراع عاد من جديد على خلفية نهب موارد وأراضي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب.

وفي هذا السياق، اتهم جناح القيادي الحوثي مهدي المشاط، 11 قياديًا من التيار المنافس بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بقضايا نهب وفساد تتعلقان بتوريدات لإحدى المؤسسات الإنتاجية، والاستيلاء على أراضي وعقارات تابعة للدولة.

ويُظهر هذا الصراع مدى النهب الذي تمارسه قيادات وعناصر مليشيا الحوثي، للأموال العامة وحقوق الموظفين والمواطنين، في ظل امتناعها عن صرف الرواتب منذ عام 2016م.

نثرة محمد علي السابقة

تأتي اتهامات المشاط، بعدما سرب جناح محمد علي الحوثي، يوليو الماضي، ملفات فساد من العيار الثقيل، ضد منتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء، الموصوف بالرجل الأول في القصر.

وفي تطور لصراع الأجنحة الحوثية على النفوذ والفساد، اتهم تقرير داخلي، لم تنشره الجماعة، جناح القيادي أحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» بنهب ما يقارب 40 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

وكشفت مصادر عن بعض مضامين التقرير الذي اتهم جناح حامد بنهب 14.111 مليار دولار، من خزينة الدولة وعدد من صناديقها وحسابات مؤسساتها مثل التأمينات والمعاشات بشكل مباشر، وبنهب أموال أخرى تقدر بنحو 13 مليار دولار، بمسميات «المجهود الحربي» ورفد الجبهات وكفالة عائلات قتلى الحرب، وعائدات إيرادات قطاع النفط والغاز، والإضافات السعرية والضريبية والجمركية. طبقا لصحيفة الشرق الأوسط.

التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء فيما يسمى مجلس النواب الخاضع للحوثيين وعدد من العاملين في الجهات الرقابية الانقلابية الموازية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وجميعها جهات يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، بإيعاز وتشجيع من قيادات في جناح محمد علي الحوثي، حيث كانت المؤسسات العمومية التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد والأنشطة التي يشرف عليها، موضوعاً لذلك التقرير.

وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أن الإتاوات والجبايات المفروضة على الشركات التجارية ورجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمزارعين وملاك العقارات والمنازل تناهز 4.2 مليار دولار، باستثناء ما يجري تحصيله للمناسبات الدينية كعيد الغدير والمولد النبوي.

ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة تحدثت عن 11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة، بينما تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

محاولة احتواء

وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي تدخل أغسطس الماضي، لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين - حينها - المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.

وكشفت حينها مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، أن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له حكومة الانقلاب قبل حلها في وقت لاحق.

نهب أراض واسعة

في السياق، افادت صادر محلية في مديرية ميدي شمال محافظة حجة، بأن مليشيات الحوثي التابعة لإيران قامت بمصادرة ونهب مساحات واسعة من أراضي المديرية لصالح عناصرها المنحدرة من مناطق أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات اللواء 82 مشاة التابع للحوثيين في المديرية، نفّذت عملية مصادرة للأراضي بمساحة اجمالية بلغت 7 آلاف معاد لصالح قيادات وعناصر الحوثيين المنتمين لمحافظتيّ صعدة وعمران، وآخرين من صنعاء وذمار.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من قيام عناصر حوثية بالبسط ومصادرة أراضٍ زراعية في مديرية عبس بنفس المحافظة، بلغت 1040 معاد، بهدف تحويلها إلى مزارع خاصة بقيادات حوثية، إلى جانب بناء معسكرات حماية لها. وفق مصادر صحفية متطابقة.

يذكر ان "المعاد" الواحد من الأرض يساوي 100 لبنة صنعاني، فيما في حجة يساوي المعاد 3600 متر مربع، وهو القياس الذي يسمى "جيزاني".

وتأتي عمليات مصادرة الأراضي في حجة ومناطق أخرى في اطار تنفيذ سياسة الجماعة لنهب اراضي اليمنيين التي تمارسها منذ بداية انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014م، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في عدد من المناطق غير الحاضنة لهم.