الجامعة العربية وواشنطن تدين اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

أعرب المستشار"جمال رشدي" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".

وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".

وتابع "رشدي" أنه يقلق من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها.

وحذر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".

وقال "رشدي": إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين أثيوبيا وأرض الصومال، باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي".

ومن جانبها شدّدت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء على وجوب احترام سيادة الصومال بعد هذا الاتّفاق، حيث قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إنّ "الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".

وأضاف "نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الأفريقي".

وشدّد ميلر على "أنّنا نحضّ كلّ الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".

وكان الاتّحاد الأوروبي أصدر الثلاثاء موقفاً مماثلاً شدّد فيه على أنّ احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي.

وكان قد وقعت إثيوبيا أمس الأثنين مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

وفى وقت سابق قال "حسن شيخ محمود" الرئيس الصومالي: في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف أرض الصومال التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991 كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.