ماذا يعني قرار الرئيس العليمي بدمج الأمن القومي والسياسي واستخبارات الانتقالي والعمالقة والمقاومة الوطنية في جهاز واحد؟
في قرار تاريخي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قرارا بإنشاء "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، وذلك من خلال دمج أجهزة الأمن السياسي والأمن القومي التابعان لوزارة الداخلية الشرعية، والكيانات الاستخبارية المختلفة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحراس الجمهورية (المقاومة الوطنية) وقوات العمالقة.
يهدف هذا القرار إلى تشكيل جهاز استخباري واحد يعمل تحت اسم "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية إنشاء فروع في محافظات اليمن.
ما أهمية القرار؟
وحول أهمية القرار وما يعنيه، قال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اللواء محمد المحمودي، إن "قرار إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة تأخر كثيراً، فمن المهم توحيد الأجهزة الأمنية المتمثلة بالأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات، وتكمن أهمية هذه الخطوة في توحيد العمل الاستخباراتي والمعلومات الأمنية، بالذات في هذا الوقت الحرج".
وأضاف المحمودي في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" أن "توحيد المعلومات سيؤثر إيجابياً في توحيد القرارات، وسيساعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وسيطور من أداء شركاء ومكونات مجلس القيادة الرئاسي".
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد شوقي أحمد للحصيفة ذاتها إن "قرار إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة قرار ممتاز ومهم جداً، لكنه جاء متأخراً للأسف، لكن يكفي أنه جاء، لأن المخابرات تُعَدّ من أهم الأجهزة في أي دولة، وهي تمثل عصب الإدارة السلطوية، خصوصاً في ما يتعلق برمزية الدولة ممثلة برئيس الجمهورية".
وأضاف: "أتمنى أن يكون تشكيل هذا الجهاز موفقاً من حيث الآليات والإجراءات التي تتخلل عملية التشكيل، والمعايير التي يتم من خلالها اختيار قادة وأفراد هذا الجهاز، حيث إن الاستخبارات ليس دورها فقط جمع المعلومات، وإنما أيضاً صناعة السياسات وتقديم المشاريع والمقترحات للقيادة السياسية لاتخاذ القرار بشأنها".
في ما يتعلق بجهاز مكافحة الإرهاب (قرار جمهوري آخر، قضى بإنشاء هذا الجهاز وتولية اللواء شلال شائع رئيسًا له، على أن يكون مرتبطا بشكل مباشر مع رئيس اللجنة الأمنية العليا (وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري) ، أشار المحلل السياسي إلى أن "إنشاءه أيضاً مهم، وينبغي أن يكون دوره في مكافحة الإرهاب بصورة واسعة، وليس فقط بما يتعلق بالإرهاب بحسب التعريف الأميركي، وإنما لمكافحة كل الأنشطة الإرهابية، وكل الأعمال المروعة التي تؤدي إلى إحداث القلاقل داخل البلاد".
وبحسب قرار الجهاز المركزي لأمن الدولة، سيكون رئيس المجلس الرئاسي مسؤولاً عن هذا الجهاز، وسيكون مسؤولاً عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المحددة في القرار، حيث سيتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وستحدد اللائحة التنظيمية وفقا للقرار اختصاصات الجهاز وتقسيمه، بالإضافة إلى الإدارات العامة التي ستخضع لإشراف كل قطاع.
وكلف القرار رئيسي جهازي الأمن السياسي (اللواء الركن عبده الحذيفي) والأمن القومي (اللواء الركن أحمد المصعبي) بالعمل مع فريق دمج تم تشكيله من قبل مجلس القيادة الرئاسي وبمشاركة مكتب رئيس المجلس بإعداد خطة تنفيذية لإتمام عملية الدمج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وحدد القرار أن الجهاز المركزي لأمن الدولة يجب أن يمارس اختصاصه ومهامه المحددة في القرار، مع الالتزام بمبدأ التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وعدم التعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
