الخزانة الأمريكية تعلن رسميا فرض عقوبات على 4 قيادات حوثية بارزة (الأسماء)
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات جماعة الحوثي الموالية لإيران، لدعمهم أعمال وصفتها الخزانة الأمريكية بالإرهابية، تستهدف الشحن التجاري.
وجاء في بيان للخزانة ترجمه المشهد اليمني، إن إجراء اليوم ، يستهدف أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن. بالتزامن مع تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تفرض المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الحوثيين.
وقال البيان "إن الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر بشكل قانوني البحر الأحمر وخليج عدن تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون. "إن الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات."
في 17 يناير 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله كإرهابي عالمي محدد (SDGT)، اعتبارًا من 16 فبراير 2024. تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم لمسؤولي قوات الحوثيين، تم اتخاذه قبل تاريخ سريان التصنيف إن هذه الخطوة تعمل على تعزيز المساءلة عن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي قامت بها الجماعة. يتم تصنيف الأفراد المستهدفين اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها وأولئك الذين يساعدون أعمال الإرهاب.
أسماء القيادات المشمولة بالعقوبات
وشملت العقوبات، وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحوثية، محمد العاطفي، الذي صرح في وقت سابق بالقول إن الحوثيين "سيحولون البحر الأحمر إلى مقبرة" رداً على أي عمل متصور ضد اليمن من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. عملية حارس الازدهار، وهي تحالف من عشر دول منتشرة في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية المدنية من هجمات الحوثيين.
كما شملت قائد ما يسمى بالقوات البحرية للحوثيين، محمد فضل عبد النبي ، الذي سبق وأن صرح بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.
وشملت كذلك قائد ما يسمى بقوات الدفاع الساحلي ومدير الكلية البحرية للحوثيين، محمد علي القادري، وقال البيان إن هذا الأخير مكلف بتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر. وهدد القادري علناً بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة، وتوسيع حملة هجوم الحوثيين ضد السفن المبحرة على طول الساحل الغربي لليمن بأكمله.
والشخصية الرابعة المشمولة بالعقوبات هو محمد أحمد الطالبي ويشغل منصب ما يسمى بمدير المشتريات لقوات الحوثيين، يقود جهود الحوثيين لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار المقدمة من إيران والمكونات اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة. ومن خلال منصبه، يقوم الطالبي بتنسيق شحنات الأسلحة عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني ويستجيب مباشرة لصانعي القرار الرئيسيين في قوات الحوثيين.
وقال البيان الذي ترجمه المشهد اليمني، إن تم إدراج القيادات الأربعة القادري والعاطفي والطالبي وعبدالنبي، "وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو المادية أو التكنولوجية. الدعم أو السلع أو الخدمات أو دعم عمل إرهابي، على النحو المحدد في المادة 3 (د) من الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة".
تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
