بخصوص قضية ”سرقة الإرشيف”.. بيان للهيئة العامة للأراضي في عدن

أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني / فرع العاصمة المؤقتة عدن بيانًا، بشأن قضية سرقة إرشيف أراضي عدن، وما رافقها من أنباء وأحاديث، وصفتها الهيئة بالإشاعات المغرضة.

وكانت قيادات وناشطون بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهموا رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ومدير مكتبه أنيس باحارثة بـ"سرقة أرشيف أراضي عدن"، قبل أيام من قرار إقالتهم.

فيما يلي نص البيان:

من خلال ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي والتي تطرقت إلى ما حدث في أرشيف الأراضي وذهاب البعض من ضعفاء النفوس بالخوض في هذه الواقعة لغرض التشويه والتشهير والابتزاز لحاجة في أنفسهم تظهر مدى حقدهم وتحاملهم على فرع الهيئة وموظفيها ، وسرد وقائع غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء لإثارة حفيظة الرأي العام ، ولهذا وجب على قيادة فرع الهيئة بالرد على مثل هذه الإشاعات المغرضة الصادرة عن أشخاص مدفوعين ، وعليه نوضح أن ما حدث من واقعة في أرشيف الأراضي تم من قبل أحد أفراد الحراسة من دخوله الأرشيف بطريقة غير شرعية ، والذي تم كشفه من قبل أحد أفراد الحراسة ، والذي على أساسه تم التحرك الفوري من قبل الفرع بإبلاغ شرطة المعلا الذي بدورهم قاموا بالنزول إلى موقع الحادثة وجمع الاستدلالات والتحقيق مع بعض أفراد الحراسة المتواجدين أثناء حدوث الواقعة ، وكذا التحقيق مع مختص الأرشيف ، والذي بعدها تم عمل بلاغ رسمي من قبل الفرع إلى مدير عام شرطة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والذي تكرم مشكورا بالإحالة إلى إدارة البحث الجنائي بالعاصمة ، الذين باشروا التحقيق الفوري وتمكنوا من القبض على بعض المتورطين من خارج المكتب ، وتم ضبط مستمسكات وأدلة تثبت تورط من تم القبض عليهم بأفتعال محررات مزورة ، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة لدى إدارة البحث الجنائي ، وما تم التوصل إليه من قبل البحث الجنائي حتى الآن هو ناتج عن سرعة التحرك من قيادة فرع مكتب الهيئة وحرصها الشديد بالقبض على المتورطين بهذه الواقعة ، وإن عدم الرد من قبل الفرع على ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي حول الواقعة ، هو تحفظ وعدم الانزلاق بالرد على الشائعات وترك الأمر للجهات المختصة بالقيام بواجبها ولمصلحة سرية إجراءات التحقيق ، ولكن عندما زاد الأمر عن حده ووصل حد نشر أخبار عن حرق الأرشيف والغرض منها إثارة حفيظة الرأي العام والنيل من موظفي وقيادة فرع الهيئة ، وجب الرد على مثل هذه المغالطات والشائعات المغرضة ، ويحتفظ المكتب بحقه القانوني بمقاضاة كل من ينشر أخبار زائفة بشأن الهيئة.

صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني _ فرع عدن
تاريخ 7 فبراير 2024م".