‘‘الرجم والصلب’’.. العفو الدولية توجه طلبًا عاجلًا للحوثيين بشأن ‘‘المثليين’’ في مناطق سيطرتها

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الاثنين، مليشيا الحوثي في اليمن، بوقف الإعدامات التي تنوي تنفيذها والإفراج عن عشرات الأشخاص الذين يواجهون تهما تتعلق بميولهم الجنسي.

وجاءت دعوة المنظمة الدولية، ردًا على أحكام أصدرتهما محكمتان حوثيتان، على أكثر من 40 شخصا إما بالإعدام، أو بالجَلد، أو بالسجن بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي.

وفي 23 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة ذمار، شمال اليمن، أحكاما بالإعدام بحق تسعة أشخاص، سبعة منهم حكم عليهم بالإعدام رجما واثنين صلبا، بينما حُكم على 23 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بتهم من بينها "اللواط"، و"نشر الفجور" و"الأفعال المخلة بالآداب العامة"، حسب زعمها.

وفي الأول من فبراير، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب بجنوب اليمن، أحكاما بالإعدام على 13 طالبا وبالجلد على ثلاثة آخرين بتهمة "نشر اللواط".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا، إن "التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية حكمت على تسعة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي، في مشاهد علنية مروعة تهدف إلى نشر الخوف بين السكان، تثير بواعث قلق شديد".

واعتبرت أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واستخدامها أمر فظيع بغض النظر عن طريقة التنفيذ ويجب إدانته في جميع الظروف"، حسب تعبيرها.

ودعت كاريتشيا، "سلطات الأمر الواقع الحوثية"، إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد، وأن تُسقط فورا جميع التهم المتعلقة بميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي أو التعبير عن نوعهم الاجتماعي.

وحلل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية ثلاثة مقاطع فيديو، ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي يومي 24 و25 يناير 2024، وتُظهر شخصين على الأقل يتعرضان للجَلد علنا على يد شخص يرتدي الزي الأمني.

ويقول التقرير، إنه يُعتقد أن مقاطع الفيديو قد صُورت أمام منزلي الرجلين وبحضور مسؤولين حوثيين، وفقا للمنظمة.

وأضافت كاريتشيا: "إن الجلد العلني هو عقوبة قاسية ولاإنسانية، تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي اللجوء إليه مهما كانت الظروف"، وفق التقرير الذي نشره موقع "الحرة".

وقالت المسؤولة الإقليمية بـ"أمنستي"، إنه "أمر مروع وغير مقبول أن تستمر السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير من خلال التدخل في حياة الناس الخاصة، عبر مقاضاة الأفراد على أساس ميولهم الجنسية وهوية نوعهم الاجتماعي".

ودعت المنظمة جماعة الحوثي، للإفراج "على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي"، وإلى إيقاف"جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي".

وأشارت "أمنسي"، أنها وثقت بين عامي 2020 و2022 استهداف قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و"سلطات الأمر الواقع" الحوثية، والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، 17 شخصا لا ينطبق عليهم التصنيف العرفي فيما يخص الميول الجنسية، أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي، أو الخصائص الجنسية، وذلك عبر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومن ضمن ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتهديدات، والمضايقة.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية، إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الحميمية المثلية، وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي والتعبير عن النوع الاجتماعي من القوانين.

ولا توجد أدلة حقيقية، تؤكد أن الضحايا الذين أقامت عليهم مليشيا الحوثي الحد، مارسوا الرذيلة، وتقول التقارير الحوثية، إنهم يتداولون صورًا فاضحة، عبر هواتفهم، وبناء على ذلك صدر الحكم الحوثي ضدهم.