هل تلف جماعة الحوثي الحبل على رقبة مؤتمر صنعاء؟.. قرار خطير لـ”مهدي المشاط” رغم اعتراض ”يحيى الراعي”
نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، عن مصدر وصفته بالمسؤول في ما يسمى بـ"رئاسة الجمهورية" بالعاصمة المختطفة صنعاء، أن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب سيصادق غدا السبت على قرار خطير رفضه حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء.
وقال المصدر الحوثي إن المشاط، سيصادق غدا على "مشروع قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية".
وأضاف المصدر أن المشاط "سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية". حسب تعبيره.
وكان يحيى الراعي، ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، في السلطة التشريعية بمناطق الانقلاب، رفض قبل أيام تمرير مشروع القرار الذي طرحه المشاط.
وبحسب وثائق نشرها النائب في برلمان صنعاء ( غير الشرعي ) أحمد سيف حاشد، فإن رئيس مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي، القيادي المؤتمري يحيى الراعي، رفض تمرير قرار أحاله المشاط بشأن ما يسمى بـ"”تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية”.
وجاء في الوثائق أن رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وبناء على أوامر من جماعة الحوثي، وجه خطابا لبرلمان الانقلاب لإقرار مشروع قانون مختص بـ“قائمة تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.
واعتذر الراعي عن إصدار القانون وطالب في الوثيقة التي اطلع عليها المشهد اليمني، بالتحري والالتزام بالإجراءات المحددة لتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس البرلمان، للقيام بالمهام الدستورية والقانونية إزائها. حسب قوله.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، "تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها". بحسب وسائل إعلام حوثية.
ويخشى حزب المؤتمر جناح صنعاء، أن يتحول هذا القانون إلى حبل على رقبته وابتزاز قياداته في حال تم إقراره، حيث تسعى القيادات الحوثية السلالية من خلاله لحل الأحزاب والمكونات الشكلية في مناطق سيطرتها ومعاقبة منتقديها بهذا القانون بعد إلصاق تهم العمالة للعدو الصهيوني بهم.
