فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

من جديد، أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك باستخدام "حق الفيتو" مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين.

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وكانت الجزائر أطلقت مشاورات بشأن مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة.

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف". كما يرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن على النص بصيغته الراهنة. لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد، وهو ما حدث خلال تصويت اليوم.

وفي تصريح لها مطلع فبراير/شباط الجاري، رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد "تهديدا بتقويض" المفاوضات الجارية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة أميركية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي أن يضمن "أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة".

على الجانب الفلسطيني، قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

يذكر أن الإدارة الأميركية ضربت عرض الحائط بكل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين.