صحيفة إماراتية: تصعيد خطير في جنوب اليمن للي ذراع حكومة ”بن مبارك” وهذا ما سيحدث الأسبوع القادم
قالت صحيفة إماراتية إن الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الجديد، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمام مزيد من المصاعب والتعقيدات ومرحلة جديدة من "التصعيد النقابي".
وذكرت صحيفة العرب، أن التصعيد النقابي القادم، سيكون بمزاج سياسي جنوبي يهدف للي ذراع حكومة بن مبارك، رغم أنّ الأخير لم يقض سوى فترة وجيزة على رأس مهامه.
وقالت إن مطالبات "نقابات الجنوب" تصاعدت بتغيير الأوضاع جذريا، وتهديداتها باللجوء إلى الإضرابات وشلّ عمل حكومته لتحقيق مطالبها.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن المطالبات التي كانت قد انطلقت في عهد رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك وتصاعدت بشكل لافت مع بداية عهد بن مبارك لا تعتبر عملا نقابيا مجرّدا بقدر ما تعبّر أيضا عن مزاج سياسي جنوبي رافض للحكومات الممثلة لجمهورية اليمن الموحّدة، في تناقض مع فكرة الانفصال التي تتبناها قوى جنوبية على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي. وفق الصحيفة.
ويعتبر هؤلاء أنّ النشاط النقابي ضدّ حكومة بن مبارك التي لم تتح لها بعد فرصة اختبار نواياها في الإصلاح وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، يمثّل في بعض وجوهه انعكاسا لمزاج الرافضين للدولة اليمنية الواحدة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه المجلس الانتقالي مساندته لحكومة بن مبارك و"منحها فرصة تجسيد وعودها بتحسين الأوضاع". وفق الصحيفة.
لكنّ المطّلعين على الشأن اليمني يدركون أنّ المساندة موقف إجرائي يمليه انتماء المجلس إلى معسكر الشرعية وشَغْل رئيسه عيدروس الزبيدي لمنصب عضو بمجلس القيادة الرئاسي.
وقالت الصحيفة إن "الهدف الرئيسي للانتقالي هو استعادة دولة الجنوب وقيام الأخير بإدارة شؤونه بنفسه".
وعقد الاتّحاد العام لنقابات عمّال الجنوب مؤتمرا صحفيا أصدر على إثره بيانا شديد اللهجة دعا فيه إلى تصعيد عمالي ضدّ الحكومة الشرعية وهدد بمقاضاتها على ما وصفه بـ”جرائمها بحق الموظفين وتعطيل الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الإدارية لصالح العمّال والموظفين في السلك المدني”.
ويعتزم الاتحاد المولي للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنظيم احتجاجات الإثنين القادم ضد الحكومة الشرعية في عدن.
وتعهّد بـ“الاستمرار في البرنامج التصعيدي العمّالي والنقابي وعدم التراجع عنه حتى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة والقانونية المتمثلة في: إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، وإلزامها بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها تنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي”.
وشملت المطالب أيضا “إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهما أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمّال الجنوب لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع حالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي، وإضافة مبلغ مئة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى تتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، والعمل بشكل فوري على تحسين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم”.
وتبدو هذه المطالب بالإضافة إلى مطالب أخرى تضمّنها البيان بمثابة تعجيز لحكومة بن مبارك التي لا تمتلك المقدّرات المادية للاستجابة الفورية لها كما يطالب الاتّحاد. وعدا عن استخدام المساعدة المالية السعودية العاجلة بقيمة ربع مليار دولار، والتي أعلن مؤخّرا عن تحويلها إلى البنك المركزي في عدن، في صرف رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين لا تمتلك الحكومة هامشا كبيرا للتحرّك في ظلّ ظروف اقتصادية ضاغطة زادها تعقيدا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
وفي حال مضت النقابات في تنفيذ تهديداتها ودخلت في عملية لي ذراع مع الحكومة بتنظيم الاعتصامات وشنّ الإضرابات فإنّ استمرار الأخيرة في مهامها سيكون مهدّدا إلى حدّ كبير ومعه الاستقرار النسبي الهش في مناطق جنوب اليمن التي تشهد صراعات متزايدة على النفوذ. حسبما ذكرت الصحيفة الإماراتية بختام تقريرها.
