”خطوة تاريخية”: كاتب صحفي يعلق على قرار البنك المركزي بنقل المراكز الرئيسية للقطاع المصرفي الى عدن

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

مهلة 60 يوماً للتنفيذ:

يمنح القرار البنوك 60 يوماً للتنفيذ، بدءاً من تاريخ صدوره.

تعليقات إيجابية:

رحب الكاتب الصحفي عبدالسلام القيسي بالقرار، واصفاً إياه بـ "العظيم" و "العمل الحقيقي". وأضاف القيسي: "ربما أحمد عوض بن مبارك أفضل مما رأيناه قبل ذلك، فهذه القرارات العظيمة أتت بعد توليه رئاسة الحكومة." واختتم بالقول: "سنشكره لو أكمل مهمته، بداية بالقطاع المصرفي ونهاية بالإتصالات."

أسباب القرار:

يوضح البنك المركزي أن القرار اتخذ بسبب ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من "اجراءات غير قانونية" من قبل جماعة مصنفة إرهابية، مما يعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.

إجراءات الحوثيين:

يشير البنك المركزي إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي من "إجراءات اصدار عملات غير قانونية" و "منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية" و "إصدار تشريعات غير قانونية" من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية.

تمكين البنك المركزي:

يؤكد البنك المركزي أن هذا القرار من شأنه تمكينه من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.

تداعيات القرار:

من المتوقع أن يكون للقرار تداعيات كبيرة على القطاع المصرفي في اليمن، حيث سيؤدي إلى نقل مركز ثقل القطاع من صنعاء إلى عدن.

الجدل حول العملة:

يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من إعلان البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين طباعة عملة نقدية جديدة فئة 100 ريال بدلا عن العملة الورقية التالفة، رغم تحذيرات مركزي عدن واعتبار هذه العملة مزورة.