الكشف عن وساطة سعودية عمانية جديدة بعد إصدار الحوثيين عملة معدنية وقرار الشرعية بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن

كشفت صحيفة، عن وساطة سعودية عمانية، مع مبعوث الأمم المتحدة لاحتواء تداعيات خطوة جماعة الحوثي المتمثلة في سك عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر في القطاع التجاري أن الوسطاء من السعودية وسلطنة عمان يعملون على احتواء تداعيات الحرب الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين عقب قيام الأخيرة بإصدار العملة المعدنية من طرف واحد، ورد البنك المركزي في عدن على ذلك بمنع تداول هذه الفئة، وتوجيهه البنوك التجارية بنقل إداراتها المركزية من صنعاء إلى عدن خلال شهرين.

وكانت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، أعلنت نهاية مارس الماضي، عن سك عملة معدنية فئة 100 ريال، بمزاعم حل مشكلة العملة الورقية التالفة.

وردا على ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مطلع إبريل الجاري، أمرا يُلزم البنوك وشركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، إلى عدن.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.