الحوثيون يصدرون أحكام قضائية بحق 206 متهم أغلبهم من سنحان بتهمة بنهب أموال المضلل بالغمام

تستعد المليشيا الحوثية لإصدار أحكام قضائية بحق أكثر من مائتين متهم أغلبهم من مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء لاتهامهم بنهب أموال الإمام المضلل بالغمام .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين حجزوا قضية إتهام بحق 206 شخص بتهمة التزوير العقاري ونهب أموال الإمام المضلل بالغمام للنطق بالحكم إلى الرابع عشر من مايو المقبل .
وأضافت المصادر ان المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية بأمانة العاصمة ، حجزت قضية المتهمين الـ 206 بجرائم تزوير محررات عقارية والبسط على أراضي الدولة والوقف ، أغلبها تدعي المليشيا الحوثية ملكيتها للمضلل بالغمام .
وأكدت المصادر ان الجلسة عقدت برئاسة منتحل منصب رئيس المحكمة ، يحيى عبدالكريم المنصور ، في هذه القضية المثيرة للجدل والتي بدأت في الـرابع من أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى حقبة الأئمة ، بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة بالمناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء .
واحتجزت المليشيا الحوثية أراضي المواطنين بمنطقة دار سلم وضبوه والمناطق المجاورة له في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء تمهيدا لمصادرتها والشرعنة لعمليتها من خلال أحكام قضائية بعد الإدعاء بملكيتها للأوقاف والتي اوقفها الأهالي لأعمال خيرية مقابل دفع ربع الغلة من الأراضي المزروعة على الأمطار ونصفها "الثمن" للأراضي المسقية بالري او ما يقابلها من الأموال .
وادعت المليشيا الحوثية ملكية الأراضي المحتجزة للإمام المضلل بالغمام وكذلك الحال في أراضي أخرى تم احتجازها في مديريات بني الحارث وبني حشيش وبني مطر .
وتحاول المليشيا الحوثية إعادة العلاقات الاجتماعية داخل اليمن والتي كانت قائمة على أساس المواطنة المتساوية كأحد أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م إلى علاقة قائمة بين سلالة تمتلك كل شي ومواطنين عبيدا لهم وذلك من خلال امتلاك جميع وسائل الإنتاج بما فيها الأراضي الزراعية والتجارة وغيرها وتشغيل بقية ابناء المجتمع اليمني بالسخرية بأسعار زهيدة جدا .