• الرئيسية
• المشهد الدولي

علق الأزهر، اليوم الإثنين، على إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الأزهر في بيان على حسابه الرسمي في "إكس": "يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وأكد البيان دعم الأزهر الكامل "للقيادة السياسية في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة".

وطالب الأزهر في البيان الجميع "بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة إسرائيل سياسيا واقتصاديا، ومحاكمتها على جرائمها الإرهابية التي درجت على اقترافها منذ أكثر من 75 عاما في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للمجازر الحديثة، التي لم تتوقف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت الـ220 يوما متصلة".

ويوم أمس الأحد، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.