الشيخ حميد الأحمر يستغل فضيحة مدوية للرئيس ”أردوغان” ويستفيد منها

الفضيحة المدوية التي وقع فيها الرئيس "أردوغان" كشفتها صحيفة " الزمان ( التركية) ولكن قبل الخوض في هذه الفضيحة ، وكشف تفاصيلها ، دعونا نتذكر ، كيف ان الرئيس أردغان خدع شعوب العالم العربي والإسلامي ، وكسب تعاطف شعبي جارف لدى شريحة واسعة ، حتى ان البعض لديه قناعة راسخة بأنه سيعيد عهد الخلافة الإسلامية الرشيدة ، وهناك من يطلق عليه لقب " الخليفة " ، باعتباره الرجل الأشجع في الدفاع عن الإسلام والمسلمين ،وسيكون البطل الذي يوحد الشعوب الإسلامية المتفرقة ويجعل لها مكانة كبيرة ودور مؤثر على خارطة السياسة العالمية التي لا تعترف إلا بالقوي .

فقد تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صدر الصفحات العالمية ، كما تصدر الترند حين هدد السويد بعقوبات مرعبة بعد ان سمحت السلطات السويدية لزنديق عراقي بحرق القرآن الكريم ، وقامت بحماية هذا الفاسق وهو يستفز مشاعر مليار مسلم ولا يكتفي بحرق كتاب الله، بل قام بالدوس عليه بأقدامه القذرة ، وانتظر الجميع بلهفة كيف سينتقم أردوغان لكتاب الله ، واذا به يصدم شعوب العالمين العربي والإسلامي،ويصافح بكل حرارة رئيس الوزراء السويدي وكأن شيء لم يكن،وحينها كتبت صحيفة سويدية عن أردوغان بأنه أكبر مخادع للشعوب الإسلامية ، ومستعد ان يبيع الكتاب والسنة وكل أركان الإسلا م ، مقابل صفقة رابحة.

ولعل الشيخ حميد الأحمر، يكون أول المستفيدين من هذه الفضيحة المدوية ، والورطة الكبيرة التي وقع فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لأن أحد أقاربي استغاد فعلا من هذا الأمر ،وحصل على الجنسية ، التركية دون أن يدفع سنت واحد للخزينة التركية ، وتلك الورطة كشفت ايضا ان أردوغان ليس ذلك الرجل الخارق الذي لا يخطئ ويضع لكل شيء حسابه ، فقد علق على الفضيحة أحد قادة المعارضة التركية وأشار بسخرية الى ماحدث قائلا ، إن أردوغان ليس بذلك الذكاء الذي يتصوره الكثيرون، فقد وقع في هفوة قانونة مكنت الأجانب من الاستفادة من تلك الثفرة القانونية.

وذكرت صحيفة الزمان ان عدد هائل من الاجانب المتواجدين على الأراضي التركية ، استفادوا بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية ، الذي اصدره الرئيس التركي أردوغان ، في العام 2018، بسب "فجوة قانونية"، وبموجب هذا القانون يتم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة".

كما كشفت الصحيفة في تقريرها ، انه وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال"، وهو ما يعني ان اردوغان أوقع تركيا في ورطة كبيرة لأن ذلك يعني ، إنه وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية".

واكد هذا الأمر ، نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، والذي قال في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، فهناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم"، وكشف خطورة هذا الأمر بانه سيغير خارطة نركيا السكانية ، وقال : "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".