البنك المركزي اليمني ”يجمّد” قراراته الأخيرة استجابة لضغوط المبعوث الأممي

أكدت مصادر متطابقة، أن البنك المركزي اليمني، جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الرئيسية الستة، الواقعة مقراتها بالعاصمة المختطفة صنعاء، استجابة لضغوط أممية.

وقالت المصادر المطلعة إن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، استجاب لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن، وجمد القرارات حتى نهاية أغسطس / آب القادم.

خطاب المبعوث الأممي

وأمس الجمعة، بعث المبعوث الأممي خطابا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية.

وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب التي طالعها المشهد اليمني، مخاطبا الرئيس العليمي: "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".

وأضاف هذا المبعوث: "إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

وأردف: "من هنا، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة".

وتابع: "احتكم أيضاً على دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها، وسوف يرسل مكتبي إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال".

وأتم مبعوث الأمم المتحدة خطابه بالقول: "إنني أعول على دعمكم الكامل لضمان المضي قدما بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق"، مشيرا إلى أنه يتواصل مع المليشيات الحوثية التي أطلق عليها وصف "أنصار الله" وذلك "للحصول على التزامهم بهذا الحوار".

رد الرئاسي

في المقابل، اطلع مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ الجمعة، على رسالة المبعوث الأممي، الى رئيس المجلس ، التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن. وفقا لما نقلت وكالة سبا الرسمية.