حكم قضائي مرعب ضد وزير قام بسرقة الملايين

الوزراء اليمنيين ونواب الوزراء وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من كبار المسؤولين اليمنيين في جنوب اليمن وشماله ، لا يخشون عقاب ولا حساب ، فهم بفعلون ما يريدون دون أي وازع ديني أو أخلاقي لأن ضمائرهم ميتة ، الا قلة قليلة لاتزال لديهم اخلاص ونزاهة أما الغالبية فهم من الفاسدين الذين يدركون إنه لا يمكن محاسبتهم او معاقبتهم ، ولذلك يتسأل غالبية الشعب اليمني في شماله وجنوبه ، عن السبب الذي يجعل أمثال هؤلاء اللصوص والفاسدين من أصحاب المناصب العالية في اليمن في حصانة دائمة ولا يمكن محاسبتهم أو معاقبتهم كما هو الحال في كل دول العالم ، فلم يسبق ان تمت الاطاحة بوزير يمني، أو تقديمه للعدالة من أجل محاكمته ، والاجابة على هذا السؤال العويص في غاية السهولة والبساطة.

المسؤول اليمني الفاسد لص محترف ، ولا يقارن بغيره من الفاسدين في بقية دول العالم ، وحين يقرر القيام بنهب وسرقة أموال الشعب ، ويستغل منصبه للاثراء وزيادة أرصدته في البنوك ، فانه يفكر بطريقة شيطانية لحماية نفسه من العقوبة إذا تم اكتشاف أمره ، فمثلا اذا قرر سرقة مليون دولار ، ونجحت العملية وأصبح المال لديه ، فهو يقوم بخطوة ذكية ، ولا يحتفظ الا بجزء يسير من المبلغ ، بينما يوزع الجزء الأكبر من المليون على مسؤولين كبار ، فتصبح العملية مشتركة بين الجميع ، لذلك لو استطاع اي شخص ان يثبت التهمة على الوزير ويكشف بالدليل القاطع سرقة المليون ، فإن الوزير يدرك انه لن تتم معاقبته ، فالعصابة التي وزع عليها الغنيمة ستحميه خوفا من افتضاح الجميع.

أما إذا كان الشخص نزيه ويحارب الفساد ، ويسعى لفرض رقابة صارمة على المال العام فهذا شخص منبوذ ، وتتم معاقبته ومحاسبته واعفائه من منصبه من أقل هفوة يرتكبها ، بل تتم تشويه صورته وابعاده من منصبه، والسبب أنه أغضب حمران العيون من اللصوص والفاسدين ، ولم يسمح للعصابة بممارسة السرقة والنهب ، وهكذا يتعلم الشرفاء درسا قاسيا ، ويدركون انه أما ان يكون لص وفاسد ، وإلا فإنه لن يستمر في منصبه، ولذلك فإن اليمن هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها تعيين كبار الفاسدين ليكونوا هم المسؤولين عن الرقابة ومكافحة الفساد ، وبالتالي هم لا يجرؤون على محاسبة أي مسؤول، فكيف يقوم اللص بمحاكمة او معاقبة لص مثله ينهب المال العام؟

خذ مثال على السعودية ، فهي تعد واحدة من اغنى دول العالم ، وسرقة بضعة ملايين من مسؤول فاسد لن يؤثر عليها، ورغم ذلك انشأ ولي العهد السعودي ،الأمير محمد بن سلمان هيئة لمكافحة الفساد ، وهو يعاقب اي شخص مهما كانت مكانته إن هو حاول استغلال منصبه لسرقة المال العام ، او تعيين أقاربه وجماعته في مناصب كبيرة ، كما ان اليابان ، وهي رابع دولة اقتصادية في العالم ، ورغم ذلك أقدم وزير ياباني على الانتحار حين نشرت وسائل الاعلام اليابانية عن شبهة فساد في وزارته ، أما الفساد وسرقة أموال الشعب في اليمن فينبغي ان يكون عقوبتها الاعدام ، لأنك تسرق من ناس بسطاء ومساكين لا يجدون قوت يومهم وقوت أفراد عائلاتهم ، وما يقهر اليمنيين ، انهم يعلمون إن المسؤولين يشترون المنازل الضخمة، والفلل الفارهة في هذه الدولة او تلك ، أو يبنون قصور عظيمة وشامخة في اليمن ، ودون ذرة خجل تجدهم يكتبون على قصورهم وبخط عريض عبارة مستفزة ومخادعة وكاذبة (( هذا من فضل ربي )).

يوجد في اليمن الكثير من الشرفاء، ومحبي الوطن ، وأصحاب الضمائر الحية ، الذين يريدون ان يقوموا بواجبهم ، من أجل هذا الشعب العظيم الذي لا يقارن صبره إلا بصبر أيوب عليه السلام ، لذلك اتمنى أن يتولى أمثال هؤلاء عملية الرقابة وفضح الفاسدين ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاهم العادل ويصبحون عبرة لغيرهم ، كما فعل القضاء الإندونيسي ،حيث اصدرت محكمة أندنوسية في العاصمة جاكرتا حكما قضائيا بسجن وزير الزراعة "شهرول ياسين ليمبا" بالسجن 10 سنوات ، بـتهمة "إساءة استخدام سلطته لإثراء نفسه ومسؤولين آخرين" كما أمرته بدفع غرامة قدرها 300 مليون روبية (18500 دولار) وقالت إنه "سيمكث أربعة أشهر أخرى في السجن إذا فشل في الدفع"، وقال القاضي ريانتو آدم بونتوه، رئيس المحكمة: "ثبتت إدانة المتهم قانونيا وبشكل مقنع بالفساد، لم يكن مثالا جيدا كمسؤول امين وما فعله هو مواجهة جهود الحكومة لمكافحة الفساد وإثراء نفسه بالفساد".