”النفط اليمني في دوامة التأخير: لماذا يتعثر استئناف التصدير؟”
أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن استئناف تصدير النفط اليمني الخام قد تأجل إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب تأخر الموافقة المصرية على استقبال رحلات تجارية من مطار صنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين.
وكانت الحكومة اليمنية برئاسة احمد بن مبارك قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لاستئناف تصدير النفط بعد توقف دام قرابة عامين.
يأتي هذا في إطار الاتفاق الأخير لوقف التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية في عدن والحوثيين في صنعاء، والذي يتضمن عدة بنود رئيسية.
وفقاً لهذا الاتفاق، يتعين على حكومة الحوثي السماح بإعادة تصدير النفط الخام، بينما تلتزم الحكومة اليمنية بإلغاء بعض القرارات المصرفية السابقة، مثل نقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وإلغاء التعامل بالنقود القديمة.
كما شمل الاتفاق استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع ثلاث رحلات يومياً، بالإضافة إلى فتح وجهات جديدة تشمل القاهرة ومومباي.
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق، بدأت الخطوط الجوية اليمنية في تنظيم الرحلات إلى عمان، في حين كانت إدارة الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء بمعدل رحلة يومياً، قبل أن تتراجع وتلغي الرحلات من نظام حجز التذاكر.
في السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بتاريخ 29 يوليو بأنها تدرس إمكانية تشغيل رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، وذلك بموجب الاتفاق .
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل دراسة الفرص المتاحة لتشغيل الخط المباشر بناءً على الاعتبارات الفنية واللوجستية ذات الصلة.
لكن، وحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد"، فإن تأخر الموافقة المصرية على تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة قد أدى إلى تعثر تنفيذ بنود الاتفاق الاقتصادي الأخير، مما أسفر عن تأخير استئناف تصدير النفط اليمني. وأشارت المصادر إلى أن هناك تردداً من قبل القاهرة في الموافقة على تسيير الرحلات.
