نقل المقرات إلى عدن بعد نهبها في صنعاء.. الحكومة الشرعية توجه دعوة عاجلة للمنظمات الدولية
دعت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لنقل مقار أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب استيلاء المليشيات على مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب محتوياته.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، والاستيلاء عليه ونهب محتوياته من وثائق وأثاث ومركبات، امتداد لنهجها في التضييق على المنظمات الدولية، دون اكتراث للاوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتها.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم اربع نساء.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مضيفا ان موقف المجتمع الدولي المتراخي ساهم في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وكرر الارياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها.
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية.
