• الرئيسية
• المشهد الدولي

كشفت المخابرات الأردنية، في تقرير مصور مثير، تفاصيل خلية جرى تتبعها لسنوات، والتي كانت تخطط لإنتاج مئات الصواريخ محلياً داخل المملكة، باستخدام تقنيات وأدوات محلية ومستوردة، في مشروع وصفه التقرير بأنه يشكّل "تهديداً مباشراً للأمن الوطني".

التقرير، الذي نُشر مساء الثلاثاء، قدّم رواية موثقة لرحلة الخلية من الفكرة إلى التنفيذ، قبل أن تتم الإطاحة بها في اللحظات الحاسمة، بينما كانت تستعد لاختبار أول نموذج من صواريخها.

وفي مركز الخلية يقف "إبراهيم محمد"، الذي طرح الفكرة الأولى لتصنيع الصواريخ داخل الأردن، بحسب ما ورد في اعترافات العناصر المتورطة، وهو ذات الشخص الذي يُحاكم في قضية سابقة تتعلق بتخزين نحو 30 كغم من مواد شديدة الانفجار، بينها TNT وC4 وSemtex-H.

ينتمي إبراهيم إلى جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، بحسب التقرير، وكان يتواصل مع جهات تنظيمية في بيروت، حيث نسّق رحلات تدريب لاثنين من أعضاء الخلية (عبدالله هشام ومعاذ الغانم)، في حين كُلّف العنصر الثالث (محسن الغانم) بنقل الأموال اللازمة من الخارج.

اتخذت الخلية من محافظتي الزرقاء والعاصمة مقراً لأنشطتها، حيث أنشأت مصنعاً للتجهيز ومستودعاً للتخزين، تم تصميمه بشكل احترافي، تضمن غرفة سرية بباب أسمنتي مموه وساحة مخصصة لإخفاء الصواريخ.

المثير في التقرير، هو عرض مشاهد من مستودع التجميع، حيث تم العثور على قطع معدنية وهياكل أنبوبية ومخروطية، تتشكل عند تجميعها لتكوين صواريخ قصيرة المدى مستنسخة من صواريخ "غراد" الشهيرة.

ووفق تحليل فني أرفقته الجهات المختصة، فإن مدى الصواريخ يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، وكان من الممكن أن يتم تصنيع نحو 300 صاروخ باستخدام المعدات التي تم ضبطها، في حال لم يتم إحباط المخطط في الوقت المناسب.

المخابرات العامة، وفي بيان رسمي، أعلنت أنها ألقت القبض على 16 شخصاً من المتورطين، بعد مراقبة استخبارية دقيقة بدأت منذ عام 2021، وشملت متابعة أنشطة داخلية وخارجية.

المخططات لم تقتصر على تصنيع الصواريخ، بل شملت أيضاً حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد عناصر وتدريبهم خارج البلاد.

وجاء تنفيذ عملية القبض متزامناً مع لحظة استكمال أول نموذج صاروخي، والتي اعتُبرت "ساعة الصفر" بالنسبة للخلية، فيما اعتُبرت من جانب الأمن الوطني "ساعة الحسم".

وأكدت الدائرة أنه تم إحالة كافة القضايا المرتبطة بالخلية إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.